<p class='article-text'><div data-empty="false">بمناسبة اليوم العالمي للأسر الذي يصادف 15 مايو، أكدت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي مُواصلة تطوير منظومة خدمات متكاملة تعزز استقرار الأسر وجودة حياتها، انطلاقاً من رؤية دبي في بناء مجتمع أكثر تماسكاً واستدامة، وترسيخ مكانتها كأفضل مدينة للعيش والعمل والاستقرار على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التوجه انسجاماً مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تحت شعار «الأسرة أساس الوطن»، والهادفة إلى بناء أسر أكثر سعادة وترابطاً وجودة حياة، إلى جانب دعم مستهدفات «أجندة دبي الاقتصادية D33» الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل ثلاث مدن عالمية، عبر تعزيز جاذبيتها للكفاءات والعائلات والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تُواصل إقامة دبي تطوير منظومة خدمية متكاملة تستهدف تعزيز الاستقرار الأسري وتسهيل رحلة المتعامل، عبر حزمة واسعة من الخدمات الرقمية المرتبطة بالأسر لتعزيز جودة حياتهم ودعم استقرارهم عبر خدمات تأشيرات زيارة الأقارب والأصدقاء وخدمات إصدار الإقامة لأفراد الأسرة، إلى جانب خدمات الجوازات وبيانات الأسرة، بما يشمل إصدار وتجديد جوازات السفر، وإصدار بدل فاقد أو تالف، وتعديل بيانات خلاصة القيد، وإصدار بيانات وكشوفات الحركة، وغيرها من الخدمات التي يتم تقديمها ضمن منظومة رقمية مترابطة تُسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواصل إقامة دبي تطوير خدماتها المرتبطة بالإقامة الذهبية والمخصصة لفئات المستثمرين، والمستثمرين العقاريين، والعلماء والمتخصصين، ورواد الأعمال، ورواد العمل الإنساني، والمتفوقين، والمتقاعدين، بما يتيح لأفراد أسرهم من الدرجة الأولى الاستفادة من مزايا الإقامة الذهبية، ويعكس نهج دبي في استقطاب الكفاءات والعقول والاستثمارات ضمن بيئة مجتمعية مستقرة تدعم التوازن الأسري والاستدامة المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات الصادرة عن إقامة دبي نمواً متواصلاً في إقامات أفراد الأسر خلال الفترة من عام 2021 وحتى الربع الأول من عام 2026، بما يعكس جاذبية دبي المتزايدة كوجهة عالمية مفضلة للأسر، والثقة المتنامية بالبيئة المجتمعية والخدمية التي توفرها الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت الإقامات الذهبية المخصصة للأسر نمواً متسارعاً خلال الفترة ذاتها، حيث بلغ عدد الإقامات الصادرة لفئة أسر أصحاب المواهب التخصصية أكثر من 167,124 إقامة، فيما تجاوز عدد الإقامات الصادرة لأسر المستثمرين العقاريين 100,286 إقامة، إضافة إلى أكثر من 70,247 إقامة لأسر العلماء والمتخصصين، و37,022 إقامة لأسر المستثمرين، و3,259 إقامة لأسر المتقاعدين، إلى جانب آلاف الإقامات الأخرى لفئات رواد الأعمال، ورواد العمل الإنساني، والطلبة المتفوقين، بما يعكس تنوع البيئة المجتمعية التي تحتضنها دبي وقدرتها على استقطاب الكفاءات والعقول ورؤوس الأموال ضمن نموذج تنموي يضع الإنسان والأسرة في صميم أولوياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المؤشرات دور إقامة دبي في دعم الاستقرار المجتمعي وجودة الحياة، عبر منظومة خدمات رقمية واستباقية ترتكز على الابتكار والتكامل المؤسسي، فيما تواصل تعزيز تجربة الأسر من خلال قنوات رقمية متكاملة تتيح إنجاز الخدمات بسهولة وسرعة ضمن نموذج حكومي يوظف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة أكثر سلاسة وكفاءة، بما يعزز مكانة دبي كوجهة عالمية جاذبة للأسر والكفاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، أن الأسرة تمثل أساس المجتمعات المستقرة والمزدهرة، وأن تطوير الخدمات المرتبطة بها يشكل جزءاً محورياً من رؤية دبي المستقبلية. وقال معاليه: “تواصل دبي ترسيخ نموذج عالمي يضع الإنسان والأسرة في قلب التنمية، فيما نعمل في إقامة دبي على تطوير منظومة خدمات رقمية ومرنة تعزز الاستقرار وجودة الحياة، وترسخ شعور الأسر بالأمان والانتماء ضمن بيئة حكومية تستشرف المستقبل وتواكب تطلعات المجتمع.”</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "يعكس النمو المتواصل في الإقامات العائلية والإقامات الذهبية الثقة العالمية المتزايدة بدبي كوجهة للعيش والاستقرار، ويؤكد نجاح الإمارة في بناء بيئة مجتمعية متقدمة تدعم استقطاب الكفاءات والعائلات من مختلف أنحاء العالم.".</div></p>

340 ألف "إقامة ذهبية" أصدرتها "إقامة دبي" منذ 2021

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الإمارات، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبعزيمة أهلها ونموذجها العالمي المنفتح على الجميع، ومجتمعها المتنوع المتلاحم والمتفائل بالغد، هي بألف خير وتنظر بعين الثقة إلى مستقبل أفضل لها وللمنطقة ولاقتصاداتها ومجتمعاتها، عنوانه المرونة والتمكين والريادة.</div></p><h2>اعتماد استراتيجيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك لدى ترؤس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي والذي تم خلاله اعتماد عدد من المبادرات والاستراتيجيات في قطاعات تمكين الأفراد والمجتمع، وتطوير مقومات تعزيز التجارة والاستثمار وقياس الأداء الاقتصادي، وتعزيز الصحة والسلامة للقوى العاملة، وذلك بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو ولي عهد دبي: «لدينا قدرات محلية متكاملة وطاقات بشرية هائلة وخطط استراتيجية راسخة تمكّننا من الاستجابة لمختلف الظروف، ومستمرون في تطوير وتنفيذ الخطط الاستراتيجية والحكومية والأجندات الاقتصادية والاجتماعية التي تخدم كل الفئات، وتحافظ على ريادة دبي في صدارة المدن العالمية في التنمية التي تشمل الجميع وتنظر للتحديات كفرص لتحقيق الطموحات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»: «ترأستُ اجتماع المجلس التنفيذي اليوم، واعتمدنا تسهيلات للقطاع الاقتصادي في دبي بقيمة مليار درهم، على أن يبدأ تنفيذها اعتباراً من الأول من أبريل ولفترة تمتد من 3 – 6 أشهر، وبما يعزز مرونة اقتصاد الإمارة، ويرفع مستوى الجاهزية، ويضمن سرعة الاستجابة لمتطلبات المرحلة الحالية.. كما استعرضنا خلال الاجتماع نتائج الأداء الاقتصادي لدبي خلال 2025، حيث وصل معدل النمو إلى 5.4 % ليتجاوز حجم الناتج المحلي الإجمالي 937 مليار درهم».</div></p><h2>نبض المجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم سموه: «دبي تعرف دوماً كيف تحول التحديات لفرص، وسنخرج من هذه المرحلة أكثر قوة وثقة وريادة إن شاء الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد سموه تسهيلات لمجتمع واقتصاد دبي بإجمالي مليار درهم لمدة تمتد من 3 إلى 6 أشهر، وتشمل قطاعات حيوية عدة. </div></p><p class='article-text'>وقال سموه: «اعتمدنا تسهيلات اقتصادية بقيمة مليار درهم، ففي هذه الظروف الاستثنائية، حكومة دبي تساند الأفراد والأسر وقطاعات الأعمال حتى تتجاوز تلك الظروف وتتخطاها».</p><p class='article-text'>كما اعتمد سمو ولي عهد دبي نتائج نمو اقتصاد دبي بنسبة 6.4 % في الربع الرابع من عام 2025، بالإضافة إلى التحديث الشامل للناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، وقال سموه: «حكومة دبي حريصة على القياس الدقيق والتقييم المستمر لمؤشرات وآفاق النمو الاقتصادي، واعتمدنا اليوم منهجية علمية لقياس الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>فالتخطيط الحكومي للمدى البعيد يعكس التزام دبي الراسخ تجاه مواطنيها وأهلها ومجتمعها للسنوات والعقود المقبلة».</p><p class='article-text'>وأكد سموه أهمية مواصلة مسار التخطيط المستقبلي المستند إلى مكانة دبي العالمية وما حققته من شراكات تجارية واقتصادية دولية على مدى عقود من النجاح والتميز، قائلاً سموه: «تطوير الاقتصاد والفرص التجارية المستقبلية مسار مستمر لا يتوقف».</p><p class='article-text'>وأضاف سموه: «اعتمدنا أيضاً مبادرة تعزز انسيابية دخول البضائع وفق إجراءات مبسطة وفعالة من خلال مفهوم المستودعات الافتراضية، لتكريس مكانة دبي كمركز عالمي رائد للتجارة والواردات».</p><h2>تسهيلات اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي تسهيلات للقطاع الاقتصادي، لتعزيز قدرات المرونة والجاهزية والاستجابة السريعة للمتغيرات بموازنة مليار درهم، تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية والممكّنات الداعمة. وتشمل التسهيلات، التي تدخل حيّز التنفيذ من 1 أبريل 2026، تمديد فترات سماح البيانات الجمركية من 30 إلى 90 يوماً وذلك لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد لفترات مماثلة مع ضرورة الامتثال للتشريعات الضريبية السارية، لما فيه تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وخطوط توريد السلع الأساسية والحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الشركات، تتضمن التسهيلات تأجيل دفع مجموعة من الرسوم الحكومية لمدة 3 أشهر بهدف تخفيف العبء المالي عن الشركات وتعزيز سيولتها، وتشمل قائمة الرسوم المؤجلة 3 رسوم لبلدية دبي (رسم العوائد لبدل سكن الموظفين والعمال، رسوم خدمات النظافة العامة، رسوم تحسين الخدمات) و4 رسوم لدائرة الاقتصاد والسياحة (رسوم رخصة لطلبات اختيارية مثل الاسم الأجنبي وغيرها، رسوم التعديلات، رسوم الإعلانات عن الرخص التجارية وتعديلاتها، والرسوم المحلية على الرخص التجارية).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل التسهيلات دعم القطاع السياحي بتأجيل تحصيل رسم مبيعات الفنادق عبر السماح للمنشآت الفندقية بتأجيل دفع 100 % من المبالغ المحصلة من النزلاء لمدة 3 أشهر، وتأجيل تحصيل الدرهم السياحي عبر السماح للمنشآت الفندقية بتأجيل دفع 100 % من المبالغ المحصلة من النزلاء لمدة 3 أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الخدمات الحكومية، تضم قائمة التسهيلات تقديم مزايا تنافسية لتيسير إجراءات إصدار وتجديد الإقامات لفتح آفاق واعدة للموهوبين، وذلك من منطلق نهج دبي لدعم الكفاءات العالمية، حيث تشمل التسهيلات جميع العاملين في القطاعات المختلفة لتيسير عملية انتقال العمالة من منشأة إلى أخرى في دبي ومناطقها الحرة، وذلك لضمان استمرارية الأيدي العاملة الكفؤة في الاقتصاد المحلي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/31/5132519.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تطوير وتنفيذ خطط استراتيجية تحافظ على ريادة دبي بصدارة المدن العالمية في التنمية

حمدان بن محمد: برؤية محمد بن زايد ومحمد بن راشد الإمارات تنظر بثقة إلى مستقبل عنوانه التمكين والريادة

سموه: دبي تعرف كيف تحول التحديات لفرص وستخرج من هذه المرحلة أكثر قوة وثقة وريادة

حمدان بن محمد يعتمد تسهيلات للقطاع الاقتصادي في دبي بقيمة مليار درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير إحصائي صادر عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إنجاز 7 ملايين و809 آلاف و871 معاملة إصدار وتجديد بطاقة هوية خلال عام 2025، منها 4 ملايين و257 ألفاً و581 معاملة خلال النصف الأول من العام و3 ملايين و552 ألفاً و290 معاملة خلال النصف الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير الذي أصدرته الهيئة أخيراً، فإن إجمالي معاملات الإعفاء من رسوم التأخير وصل إلى 25 ألفاً و229 معاملة خلال الفترة ذاتها، حيث عكفت لجان الهيئة على دراستها وفقاً للأنظمة والاشتراطات المحددة.</div></p><p class='article-text'>وأظهر التقرير إحصائيات عدد معاملات خدمات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن الهيئة قامت عبر كل إمارات الدولة، بإصدار مليون و953 ألفاً و786 بطاقة هوية جديدة، منها مليون و47 ألفاً و590 بطاقة خلال النصف الأول و906 آلاف و196 بطاقة خلال النصف الثاني، فضلاً عن قيامها بعملية تجديد لعدد 5 ملايين و856 ألفاً و85 بطاقة هوية، منها 3 ملايين و209 آلاف و991 بطاقة هوية في النصف الأول و2 مليون و646 ألفاً و94 بطاقة في النصف الثاني.</p><h2>أذونات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للإحصائيات، فقد أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، العام الماضي ما مجموعة 22 مليوناً و71 ألفاً و418 إذن دخول إلى أراضي الدولة، منها 10 ملايين و976 ألفاً و207 أذونات دخول خلال النصف الأول، و11 مليوناً و95 ألفاً و211 إذن دخول خلال النصف الثاني.</div></p><p class='article-text'>وبلغ إجمالي عدد تصاريح الإقامات التي أصدرتها الهيئة 4 ملايين و519 ألفاً و894 تصريح إقامة منها مليونان و195 ألفاً و88 تصريح إقامة في النصف الأول ومليونان و324 ألفاً و806 في النصف الثاني من عام 2025، في الوقت الذي تم تجديد إقامة 3 ملايين و763 ألفاً و076 إقامة، بواقع مليونين و102 ألف و982 إقامة في النصف الأول ومليون و660 ألفاً و90 إقامة في النصف الثاني من العام.</p><p class='article-text'>ولفتت الهيئة إلى أن من واجبات حامل بطاقة الهوية مراعاة حملها في جميع الأوقات، وأن يبرزها في حال طلبت منه طبقاً للقانون، مشيرة إلى أن لبطاقة الهوية استخدامات متعددة تشمل إثبات هوية الفرد وتوفير بيانات شخصية دقيقة عنه، والحصول على الخدمات الحكومية في دولة الإمارات، والعبور عبر البوابات الإلكترونية (eGates) في مطارات الدولة.</p>

22 مليوناً و71 ألف إذن دخول إلى الدولة

7 ملايين و809 آلاف معاملة إصدار وتجديد بطاقة هوية خلال 2025

<h2>عبدالله البسطي: التواصل الفعّال والمستمر مع المجتمع يزيد ثقة الناس بالقرارات الحكومية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت «الشبكة العامة للاتصال الحكومي»، التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، اجتماعها الدوري في أبراج الإمارات، وذلك ضمن التنسيق المشترك والمستمر بين الجهات الحكومية في دبي وتعزيز التواصل بين فرق عمل الاتصال الحكومي لتسليط الضوء على المبادرات والبرامج الاستراتيجية لحكومة دبي وإبراز ما تحققه من منجزات نوعية يعود أثرها الإيجابي على الفرد والمجتمع.</div></p><h2>عبدالله البسطي:</h2><h2>دور محوري للاتصال الحكومي في ترسيخ السمعة العالمية لدبي والتعريف بخططها الطموحة للحاضر والمستقبل</h2><h2>نؤكد على دور الكوادر والموظفين الحكوميين وفرق العمل في تقديم الصورة الأفضل والأجمل عن دبي</h2><h2>«دليل الاتصال» يوفر إطاراً متكاملاً يرفع مستوى التنسيق بين مختلف جهات حكومة دبي ضمن 3 مسارات رئيسة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/22/5018243.jpg" alt="عبدالله البسطي خلال الجلسة الحوارية" />
                 <div class="image-copyright">البيان</div>
                 <figcaption>عبدالله البسطي خلال الجلسة الحوارية</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">تخلّل الاجتماع جلسة حوارية لمعالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، بعنوان «نموذج دبي في الجاهزية والاستباقية والتكامل الحكومي»، وأكد خلالها أن نموذج دبي في العمل الحكومي المتكامل يترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بالعمل بنهج الحكومة الواحدة التي ترسي دعائم التنمية الشاملة وترسّخ قيم الجاهزية التامة والاستعداد الكامل للمستقبل وفرصه بينما يظل الإنسان محور العمل الحكومي. </div></p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن التواصل الفعّال والمستمر مع المجتمع يزيد من ثقة الناس بالقرارات الحكومية، وقال: «نلمس ذلك في كافة الأوقات ويزداد ذلك الشعور بالثقة خلال الأزمات، إذ تعزز ثقة المجتمع قدرة الجهات الحكومية على احتواء المواقف الطارئة والتعامل معها على أكمل وجه وهو ما جعلنا مجدداً خلال العام 2025 ضمن أفضل ثلاث دول في العالم في مؤشر الثقة بالحكومات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البسطي: «أطر العمل المشتركة بين مختلف الجهات الحكومية في دبي هي نموذج يُحتذى به من حيث دورها في سرعة ودقة اتخاذ القرار على مختلف المستويات وهي تعزز الجاهزية الحالية والمستقبلية لدبي لتحويل الفرص الواعدة والجديدة إلى واقع، للتعامل مع التحديات والأزمات الطارئة بكفاءة واستباقية».</div></p><p class='article-text'>كما أكد الأمين العام للمجلس التنفيذي خلال الاجتماع على ضرورة التنسيق الدائم بين الجهات الحكومية، بشكل عام؛ وتحديداً في مجال الاتصال الحكومي، الذي يرسخ السمعة العالمية لدبي، ويعرّف بخططها الطموحة للحاضر والمستقبل، ويبرز المشاريع الاستراتيجية فيها، ويعزز الهوية الحكومية الموحّدة، ويمد جسور التواصل مع الناس، ويجعلهم شركاء في تحقيق الأولويات الحكومية بما يدعم تنفيذ خطة دبي 2033 بأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية، وبناء المدينة الأفضل والأجمل في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا معاليه مسؤولي الاتصال في مختلف الجهات الحكومية لإبراز مزايا ومرتكزات دبي ونجاحها في القطاعات الحيوية كالاقتصاد والأمان والاستقرار المجتمعي، قائلاً: «نؤكد على دور كل الكوادر والموظفين الحكوميين وفرق العمل في تقديم الصورة الأفضل والأجمل عن إنجازات دبي والحفاظ على مكانتها المتقدمة وسمعتها العالمية، لأن كل موظف هو ممثل للجهة الحكومية التي يعمل فيها، وسفير لإنجازات دبي في مختلف الميادين».</div></p><h2>دليل الاتصال الحكومي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الأعضاء خلال الاجتماع دليل الاتصال الحكومي لحكومة دبي لسنة 2025، ودوره في توفير إطار متكامل لعمليات الاتصال الحكومي، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات بما يدعم تحقيق خطة دبي 2033 بأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية والخطط الداعمة.</div></p><h2>3 مسارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الأعضاء بتحديد دليل الاتصال الحكومي لحكومة دبي ثلاثة مسارات رئيسية لحوكمة الاتصال الحكومي في دبي؛ بحيث يكون الاتصال الحكومي الاستراتيجي تحت إشراف الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، التي تتبع لها الشبكة العامة للاتصال الحكومي، فيما يدار الاتصال الإعلامي بإشراف مجلس دبي للإعلام والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ويكون الاتصال المؤسسي بإشراف الجهات الحكومية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أن دليل الاتصال الحكومي لحكومة دبي يوفر لمختلف فرق العمل في إدارات الاتصال الحكومي، والتواصل الاجتماعي، والتسويق، وصناعة المحتوى، والإدارات الإبداعية، ووحدات المتابعة الإعلامية، مبادئ مرجعية لمواصلة تطوير الاتصال الحكومي، والمساهمة الفاعلة في تقديم سردية دبي على النحو الأمثل، وتسريع تحقيق أهدافها الطموحة ورؤيتها الاستراتيجية كأفضل وأجمل مدينة عالمية مستقبلية محورها الإنسان.</div></p><h2>منظومة الاتصال الحكومي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الاجتماع، أكد صباح سالم الشامسي، مساعد الأمين العام لقطاع الاتصال الحكومي وشؤون الأمانة العامة، على دور مسؤولي إدارات الاتصال في دعم الصوت الموحّد للحكومة بشكل فعّال على مختلف المنصات وعبر كافة وسائل الاتصال، لنقل قصص نجاح دبي وتعزيز حضورها محلياً وعالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشامسي: «الاتصال الحكومي قناة مفتوحة للتواصل مع الجمهور، وتحظى الشبكة العامة للاتصال الحكومي بدور محوري في تطوير وتنفيذ سياسات واستراتيجيات موحدة للاتصال الحكومي كونها تضم ممثلي الجهات الحكومية المختلفة ومديري العموم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق الشامسي إلى إطلاق «دليل الاتصال الحكومي لحكومة دبي» بقرار المجلس التنفيذي رقم (47) لسنة 2025، كونه يمثل إطاراً متطوراً ينظم منظومة الاتصال الحكومي ويوحد أسلوب العمل والتعاون والتنسيق بين الجهات، مؤكداً أهميته في دعم نهج الحكومة الواحدة من خلال حوكمة واضحة تحدد الأدوار والمسؤوليات وتشكل مرجعاً للفرق المعنية بالاتصال لدى الجهات الحكومية، ومشدداً على ضرورة التكامل والتواصل المستمر بين الأعضاء لطرح مبادرات وأفكار استراتيجية نوعية تدعم التطوير المستمر لمنظومة الاتصال الحكومي.</div></p><h2>نموذج متميز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أكدت بدور علي، مدير إدارة الاتصال الحكومي في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، أهمية الاتصال الحكومي المتفاعل مع الفرص والتحولات، مبينة أن نهج الحكومة الواحدة والصوت الموحد تعكسه منظومة الاتصال الحكومي المتقدمة التي تحدد مبادئ مصممة خصيصاً لتتناسب مع ريادة العمل الحكومي بدبي، وتجسد في الوقت نفسه قيم المرونة والخصوصية التي تتميز بها كل جهة حكومية بالإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بدور علي: «نموذج الشبكة العامة للاتصال الحكومي بدبي متميز كونه يضاعف فرص التواصل الفعّال مع المجتمع كما يعزز التنسيق المباشر بين مسؤولي الاتصال، ما يسهم بتعريف المجتمع بكل ما يتعلق بالمبادرات والخدمات الحكومية، ويرسّخ أواصر الثقة مع جميع أفراده ومكوناته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخلل الاجتماع عرض مبادرة «بناة المدينة»، إحدى مبادرات الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، التي قدمها أحمد حمد حريمل، مدير إدارة التميز والخدمات الحكومية بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي، حول أحدث الخدمات الحكومية المشتركة في دبي، والتي تحقق تكامل الجهود بين العديد من الجهات الحكومية، وتستند إلى اقتراحات الجمهور، في تطوير الخدمات في مجالات حيوية تحدث الأثر الملموس في حياة الناس، بما يشمل التعليم والصحة والمجتمع والاقتصاد، والمبادرات التي تعزز القيم وتحافظ على الهوية، والشراكات التي ترسّخ نموذج المدن الأكثر جاهزية بخدماتها النوعية ومؤسساتها الحكومية.</div></p><h2>منظومة «جبر»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قدمت أسماء الجناحي، رئيس قسم الإعلام بهيئة الصحة بدبي، عرضاً حول منظومة «جبر» المتكاملة التي أعلنت عنها الهيئة مؤخراً لإنجاز جميع خدمات ذوي المتوفين من خلال الموظف الحكومي الشامل، بما يعكس عمق البعد الإنساني للخدمات الحكومية في دبي، ويراعي مشاعر الأسر في أصعب أوقاتهم. </div></p><p class='article-text'>وسلّط العرض الضوء على خطة الاتصال لمنظومة «جبر» السبّاقة في إنجاز المعاملات من خلال موظف حكومي شامل لكل حالة وفاة، يقوم بتخليص المعاملات نيابة عن الأسر، من خلال التنسيق التام بين الجهات، التي تقوم بتخليص الإجراءات اللازمة فور الإعلان عن حالة الوفاة، وتحضير وتقديم الخدمات بشكل استباقي، ومنح ذوي المتوفين الوقت الأكبر للتفرّغ للجوانب الإنسانية والاجتماعية في هذه المرحلة الحساسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل منظومة «جبر» 22 جهة تعمل بشكل تكاملي لتسهيل شؤون ذوي المتوفى من خلال إصدار إشعار حالة الوفاة، ترتيب إجراءات الدفن، تجهيز متطلبات إقامة العزاء، تمديد الإقامات لذوي المتوفى من المقيمين، فتح ملف التركة، وغيرها من الخدمات الحيوية التي يتم توفيرها كلها من خلال الموظف الحكومي الشامل وفي أيام معدودة فقط.</div></p>

عقدت اجتماعها الدوري في أبراج الإمارات

«الشبكة العامة للاتصال الحكومي» تستعرض نموذج دبي في الجاهزية والتكامل الحكومي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشاد عدد من أبناء الجالية السودانية المقيمين في دولة الإمارات بحزمة المبادرات الإنسانية التي وفرتها الإمارات لهم، والمتمثلة في منحهم مهلاً لتسوية أوضاع المخالفين لقانون الإقامة، وتكفّلها بسداد رسوم الإقامات المستحقة ومستحقات أبنائهم الدراسية والقيمة الإيجارية لمساكنهم، مؤكدين أن هذه المبادرة ليست غريبة على الإمارات، التي عُرفت بمواقفها النبيلة تجاه الأشقاء العرب، وخاصة الشعب السوداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أن الجهود التي بذلتها دولة الإمارات وتواصل تقديمها حتى اليوم، تعكس نهجها الإنساني الراسخ، وحرص قيادتها الرشيدة على تعزيز قيم التسامح والعطاء الإنساني، ودعم استقرار الأسر المقيمة على أرضها الطيبة.</div></p><h2>تسامح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد المهندس عوض رحمة، رئيس النادي السوداني في عجمان، أن منح أبناء الجالية 3 مهل لتسوية أوضاع المخالفين لقانون الإقامة، فضلاً عن تكفل المؤسسات الإنسانية والخيرية بسداد رسوم إصدار الإقامة، تمثل صفحة جديدة من صفحات التسامح الإنساني التي تكتبها الإمارات في سجلها الحافل بالعطاء بأحرف من نور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تقدير الإمارات لأوضاع المقيمين، وخاصة ممن تعثرت ظروفهم، هو تعبير واضح عن قيمها الإنسانية الأصيلة، ونحن في النادي الاجتماعي السوداني لمسنا الأثر العميق لهذه المكرمة على مئات الأسر السودانية التي كانت تعيش في قلق بسبب المخالفات أو صعوبات تجديد الإقامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات قيادة وشعباً، منذ قيامها، ظلت نموذجاً في احتضان الجاليات وتوفير بيئة مستقرة وآمنة لجميع المقيمين، مؤكداً في الوقت نفسه، أن السودانيين المقيمين في الدولة يعدون الإمارات وطنهم الثاني.</div></p><h2>فرص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أشاد المستشار مرتضى الزيلعي، نائب رئيس الجالية السودانية بإمارة الشارقة، بمبادرات الإمارات الإنسانية التي وصفها بأنها «باب أمل فتحته لكل من تعثرت ظروفه».</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن آلاف الأسر السودانية شعرت بالامتنان للدور الإنساني الذي تقدمه الإمارات لأبناء الجالية السودانية المقيمة في كافة مناطقها دون استثناء.</p><p class='article-text'>وقال: «كثير من المقيمين السودانيين ممن انتهت إقاماتهم أو تراكمت عليهم الرسوم الدراسية أو الإيجارية، وجدوا في المبادرات الخيرية التي نفذتها المؤسسات الإماراتية فرصة مهمة لترتيب أوضاعهم القانونية، واستعادة استقرارهم الأسري والوظيفي».</p><p class='article-text'>وأكد أن تكفل المؤسسات الإنسانية وعلى رأسها مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وجميعة الشارقة الخيرية، بسداد رسوم الإقامات لفئات مختلفة من أبناء الجالية السودانية ودفع مستحقاتهم الإيجارية، يعكس قمة الرحمة والمسؤولية الاجتماعية، ويرسخ حرص دولة الإمارات على دعم أشقائها السودانيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الجالية السودانية ظلت تحظى برعاية خاصة في الإمارات، سواء من الجهات الرسمية أو من خلال المؤسسات الإنسانية الإماراتية التي لا تتأخر في تقديم المساعدات للمحتاجين، مؤكداً في الوقت نفسه، أن هذا النهج الإنساني يرسخ العلاقات الأخوية بين الشعبين، ويعكس صورة النموذج الإنساني لدولة الإمارات الذي يرتكز على التسامح والأخوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عمر الحلاوي، أمين الثقافة والإعلام بالنادي الاجتماعي السوداني في أبوظبي، إن المبادرات الإماراتية تجاه المقيمين ليست وليدة اليوم، بل هي نهج أصيل في فكر القيادة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: أقيم في دولة الإمارات منذ أكثر من 19 سنة، وطول تلك السنوات وإلى اليوم أشاهد كيف تتعامل الإمارات مع المقيمين بروح الأخوة والإنسانية.</div></p><p class='article-text'>مضيفاً إن الدعم الذي قدمته الجهات الإماراتية المعنية في منح المخالفين مهلة لتعديل أوضاعهم وتكفلها بسداد رسوم إصدار واستخراج الإقامة وبطاقة الهوية وسداد كافة الرسوم المرتبطة بها كرسوم الفحص الطبي وغيرها، ساعد آلاف السودانيين على تصحيح أوضاعهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن حزمة المبادرات الإنسانية، تأتي امتداداً لمسار طويل من التعاون الإنساني، من دعم الإمارات للمساعدات الإنسانية والإغاثية في السودان، إلى احتضانها مئات الآلاف من السودانيين الذين وجدوا فيها الاستقرار والعمل والكرامة.</div></p><p class='article-text'>مضيفاً إن مبادرات الإمارات بتسوية أوضاع السودانيين، تعكس توازن الإمارات بين الانضباط الإداري والرحمة الإنسانية، وهو ما جعلها وجهة مفضلة للملايين من المقيمين من مختلف الجنسيات.</p><h2>سجل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد إبراهيم، أن الإمارات تبرهن مرة بعد أخرى على أنها دولة الإنسان أولاً، مشيراً إلى أن جهودها المتواصلة في دعم أبناء الجالية السودانية الذين لجؤوا إليها بعد اندلاع الحرب في السودان، تضاف إلى سجل طويل من المبادرات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في كل مرة تمر فيها جمهورية السودان بظروف صعبة، نجد أن الإمارات تمد يد العون بسخاء، سواء من خلال مؤسساتها الإنسانية والخيرية، أو عبر القرارات التي تراعي الجوانب الإنسانية، وهذه القيم هي ما يجعل العلاقة بين الشعبين علاقة أخوة حقيقية. </div></p><p class='article-text'>واكد أن السودانيين المقيمين في الإمارات يتفقون على أن هذه المبادرة ليست مجرد إجراء إداري، بل رسالة إنسانية تؤكد أن الإمارات وطنٌ يتسع للجميع، وأنها تسعى إلى ترسيخ نموذج فريد في إدارة شؤون المقيمين بروح القانون والرحمة معاً.</p><h2>رسالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدوره، أكد المقيم ناصر خيري أن دولة الإمارات جسدت من خلال حزمة المبادرات الإنسانية والخيرية التي نفذتها أسمى معاني التسامح، وفتحت باب الأمل لآلاف السودانيين وغيرهم من المقيمين، لتبقى بحق أرضاً للخير والعطاء، ووطن الإنسانية الذي لا يميز بين إنسان وآخر. </div></p><p class='article-text'>وقال إن المبادرة الإماراتية تحمل أبعاداً حضارية وإنسانية في آنٍ واحد، مضيفاً إنه حين تتكفل دولة بسداد رسوم إقامات لفئات إنسانية من المقيمين على أرضها ورسوم الإيجار، فهي لا تقدم مساعدة مادية فقط، بل ترسل رسالة للعالم مفادها أن الإنسان هو محور الاهتمام، بغض النظر عن جنسيته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أبناء الجالية السودانية في الإمارات يشكلون جسراً من التواصل والمحبة بين الشعبين، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين تجاوزت الإطار العربي لتصل إلى روابط إنسانية وأخوية عميقة. </div></p><p class='article-text'>وقال إن المبادرات الإماراتية لا يمكن قياسها بالجانب المالي فقط، بل بما تركته من أثر نفسي واجتماعي عميق على حياة أبناء الجالية السودانية المقيمة داخل الإمارات.</p><p class='article-text'>مضيفاً إن السودانيين الذين يمرون بظروف إنسانية واقتصادية صعبة، وجدوا في الإمارات سنداً حقيقياً، ليس فقط عبر الدعم الحكومي، بل من خلال المبادرات المجتمعية التي تلامس حياة الناس اليومية.</p><h2>المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المقيمة سمية عبدالعزيز فقالت إن مبادرات الإمارات أنقذت حياة الكثيرين، حيث كان بعض المقيمين يعيشون في خوف من الغرامات التي قد تترتب عليهم من مخالفتهم قانون إقامة ودخول الأجانب.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن مثل هذه المبادرات الإنسانية تجعل المقيمين أكثر التزاماً وارتباطاً بالدولة التي يعيشون فيها، مؤكدة أن الإمارات تبني مجتمعاً يقوم على العدالة والرحمة معاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعربت عن امتنانها العميق لدولة الإمارات، قائلة إن مثل هذه المبادرات الإنسانية، تعيد الأمل لعائلات سودانية كانت تواجه صعوبات مالية مختلفة.</div></p><h2>عوض رحمة:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة نموذج في احتضان الجاليات وتوفير بيئة مستقرة وآمنة لجميع المقيمين</div></p>

أبناء الجالية: الدولة تبني مجتمعاً يقوم على العدالة والرحمة

الإمارات تحتضن السودانيين بإقامات وإعفاءات ورعاية صحية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الخارجية عن إطلاق باقة "الخدمات القنصلية لحاملي الإقامة الذهبية"، والتي تقدم حزمة من المزايا والخدمات النوعية لحامليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفرت الوزارة عبر موقعها الرسمي خدمة إصدار وثيقة العودة عند فقدان أو تلف جواز السفر، حيث تسهيل عودة أصحاب الإقامة الذهبية للدولة في حال فقدان جواز السفر أو تلفه أثناء تواجدهم في الخارج من خلال إصدار وثيقة عودة إلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب موقع وزارة الخارجية الرسمي، فأن الخدمة، تُتيح لحاملي الإقامة الذهبية أثناء تواجدهم خارج الدولة إصدار وثيقة عودة إلكترونية، وذلك في حال فقدان أو تلف جواز السفر، كما تُمكنهم من تقديم الطلب لأفراد العائلة (الأبناء دون سن 18 عامًا)، شريطة أن تكون الإقامة سارية المفعول، وأن يلتزم حامل الإقامة باستخراج جواز السفر جديد فور عودته إلى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الشروط فان الخدمة تقتصر على حاملي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، على أن تكون لديه إقامة سارية المفعول وجواز السفر ساري الصلاحية، وتستخدم وثيقة العودة مرة واحدة فقط، وتكون صالحـة لمدة 7 أيام من تاريخ إصدارها.</div></p><p class='article-text'>وتوفر الخارجية الإماراتية خدمة الدعم في الطوارئ والأزمات لأصحاب الإقامة الذهبية أثناء سفرهم خارج الدولة وإدراجهم ضمن خطط الطوارئ والإجلاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وتتضمن حزمة الخدمات خدمة "الدعم في الحالات الطارئة والأزمات في الخارج" والتي تهدف إلى تقديم المساعدات لأصحاب الإقامة الذهبية عند تعرضهم لظروف طارئة أثناء وجودهم خارج الدولة، وذلك بالتنسيق مع بعثات الدولة في الخارج لضمان سلامتهم وتوفير الدعم اللازم وإدراجهم ضمن خطط الطوارئ من خلال وضع التدابير والإجراءات اللازمة لحمايتهم وتلبية احتياجاتهم أثناء الظروف الاستثنائية والأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الموقع فان الخدمات تشتمل على خدمة " نقل الجثمان والدفن في الدولة" تنظيم نقل الجثمان والدفن في حال الوفاة في الخارج بهدف تسهيل إجراءات نقل جثمان أصحاب الإقامة الذهبية بالتنسيق مع الجهات الصحية والرسمية المعنية بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وتقديم الدعم لذوي المتوفى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الوزارة بأنها وفرت خطًّا مخصصًا لأصحاب الإقامة الذهبية للتواصل مع مركز الاتصال على مدار الساعة على الرقم 024931133 من خارج الدولة، ويُراعى إدخال رمز الاتصال الدولي لدولة الإمارات (971+) عند الاتصال من الخارج.</div></p>

"الخارجية" توفر لحملة الاقامات الذهبية تسهيلات نوعية عبر قنصلياتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إلغاء شرط «صلاحية جواز السفر» المطلوب كشرط لقبول طلب تصحيح أوضاع المخالفين أو إصدار وتجديد الإقامات الخاصة بأبناء الجالية السودانية المقيمة داخل دولة الإمارات، بما يسهم في تسهيل إجراءات تعديل أوضاعهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أنه تم التعميم على الإدارات العامة في كل من أبوظبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة، بقبول وإنجاز طلبات أبناء الجالية السودانية المشمولة بقرار المهلة الأخير والذي تم تطبيقه في 19 مايو الماضي، والقاضي بإعفاء رعايا جمهورية السودان الشقيقة من الغرامات المترتبة عليهم فيما يتعلق بتصاريح الإقامة وأذونات الدخول، في خطوة تعكس حرص الدولة على التخفيف من تداعيات الظروف الاستثنائية التي تمر بها جمهورية السودان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة إلى أن الإجراء سيكون محصوراً على الفئة التي انتهت جوازات سفرها قبل دخول قرار المهلة حيز التنفيذ في 19 من مايو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الاجراء ميزة جديدة تضاف إلى مزايا الإعفاء من الغرامات التي تمنحها المهلة للمخالفين السودانيين، لتشجيعهم على تصحيح أوضاعهم، واستغلال الفرصة الاستثنائية التي تتيحها مهلة تصحيح الأوضاع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن إلغاء شرط مدة صلاحية جواز السفر كشرط لإنجاز الخدمة سيتم تطبيقه خلال مدة المهلة فقط التي تمتد من 19 مايو وحتى 31 ديسمبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس الإجراء حرص الهيئة على وضع الحلول السريعة للتحديات التي تواجه المستفيدين من مهلة تصحيح الأوضاع، ومبادراتها في التواصل مع المستفيدين المستهدفين والتعرف على نبض المتعاملين ومعرفة التحديات التي تواجههم ووضع الحلول التي تساعدهم في التغلب عليها في حدود الصلاحيات الممنوحة لها وفقاً للقانون والتشريعات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، المخالفين للتواصل مع مركز الاتصال بالهيئة وطرح تساؤلاتهم واستفساراتهم وتحديد التحديات التي تواجههم لدراستها من قبل الفريق المعني بالهيئة ووضع الحلول لها.</div></p>

يشمل المستفيدين من المهلة المطبقة في 19 مايو

تجديد إقامات السودانيين في الإمارات ممن انتهت صلاحية جوازات سفرهم

<p class='article-text'>شكّلت منصات سوق السفر العربي ميداناً للتنافس بين الدول على استقطاب السائح الإماراتي، والخليجي بشكل عام، من خلال إطلاق استراتيجيات مبتكرة، تستهدف استقطاب العائلات الإماراتية والخليجية، عبر طرح برامج سياحية مصممة خصيصاً لتلبية اهتمامات الزوار والعائلات من الإمارات.</p><p class='article-text'>وأكد مسؤولون وممثلون عن هيئات سياحية أجنبية، لـ«البيان»، أن هناك مجموعة من الأسباب التي تجعل السائح الإماراتي والخليجي محل تنافس بين الدول التي تسعى إلى استقطابه، منها أن السائح الإماراتي يعد من أكثر السياح إنفاقاً حول العالم، سواء في الفنادق أو في مراكز التسوق، الأمر الذي من شأنه أن يشكل قيمة حقيقية لاقتصاد أي دولة يصل إليها، كما يمتاز السائح الإماراتي بأنه من أكثر الجنسيات إقامة في الفنادق خلال الرحلة الواحدة، أما السبب الثالث، فيرجع إلى أن العائلات الإماراتية تصنف من العائلات ذات الأعداد المرتفعة، الأمر الذي يعني حجز مزيد من الغرف، وبالتالي، مزيد من الإنفاق.</p><p class='article-text'>وأضاف المسؤولون أن اختيار دبي لإطلاق الحملات التسويقية والترويجية في المنطقة، كون الإمارة باتت عاصمة السياحة في المنطقة، ومركز السفر الذي يمكن من خلاله الوصول إلى أي سوق في المنطقة، نتيجة وجود شبكة استثنائية من رحلات الطيران التي تربط دبي بالمنطقة والعالم.</p><p class='article-text'><b>سوق ثالثة</b></p><p class='article-text'>وقالت يامينا صوفو مديرة التسويق والمبيعات في المكتب الوطني الألماني للسياحة في دول مجلس التعاون الخليجي، إن أعداد الزوار من الإمارات، يتصدر قائمة الزوار القادمين من المنطقة، مشيرة إلى أن دول الخليج تعتبر السوق الخارجية الثالثة من حيث الأهمية بالنسبة لألمانيا.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المسافرين من الإمارات ودول الخليج، يمتازون بطول فترة الإقامة، وتكرار الزيارة، بالإضافة إلى اهتمامهم الكبير بمرافق العافية، والتسوق، والرفاهية، والأنشطة العائلية، والتعرّف إلى الثقافة، مشيرة إلى أن المكتب الوطني الألماني للسياحة، يواصل التركيز على دول الخليج، كأولوية استراتيجية، من خلال الحملات المخصصة، والشراكات الطويلة الأمد، التي تهدف إلى تقديم تجربة سفر مميزة ومصممة خصيصاً لاحتياجاتهم.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المكتب الوطني الألماني للسياحة، يعمل على تنظيم العديد من الحملات الموجهة للسوق الخليجي، منها حملة «اختبر شعور التناغم»، التي تُسلّط الضوء على التجارب المستدامة والقائمة على العافية، وحملة «أرض الثقافة الألمانية»، التي تلقي الضوء على التراث الثقافي الغني والنابض بالحياة للبلاد، و«احتضن الطبيعة الألمانية»، التي تُروّج للمغامرات الخارجية في المتنزهات الوطنية والمحميات الطبيعية في ألمانيا.</p><p class='article-text'>وأضافت أن ألمانيا استقبلت في عام 2024، أكثر من 489 ألف زائر من دول مجلس التعاون الخليجي، مسجلةً زيادةً سنويةً بنسبة 1.2 %، ونمواً ملحوظاً بنسبة 21 %، مقارنةً بعام 2022.</p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن المسافرين الإماراتيين يُمثّلون نسبة كبيرة من هذه الأعداد. وقالت، يتم العمل خلال العام الجاري على إطلاق مبادرات جديدة، وتوطيد شراكاتنا، والترويج لتجارب تُلبّي احتياجات زوّار دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما في مجالات الصحة والعافية، والثقافة، والسياحة في الطبيعة، وذلك للحفاظ على زخم النمو من هذه الأسواق.</p><p class='article-text'><b>قوة شرائية</b></p><p class='article-text'>من جهته، قال كارلوس رويز غونزاليس مدير المكتب السياحي الإسباني لدول مجلس التعاون الخليجي، إن السوق الإماراتي يعتبر من الأسواق المهمة بالنسبة لإسبانيا، لا سيما أن هذا السوق يتميز بالقوة الشرائية التي يتمتع بها، مقارنة بالزوار القادمين من أوروبا.</p><p class='article-text'>وأضاف غونزاليس أن المكتب السياحي الإسباني، يعمل على تنظيم العديد من الحملات التسويقية التي تستهدف الزوار من الإمارات ومنطقة الخليج، والعمل على تلبية متطلبات هذه الفئة من الزوار، وهو الأمر الذي نلاحظ نتائجه من خلال النمو المتواصل في أعداد الزوار من المنطقة.</p><p class='article-text'>وقال إن إسبانيا، استقبلت خلال العام الماضي 2024، أكثر من 200 ألف زائر من الإمارات، بنسبة نمو 17 % مقارنة بعام 2023.</p><p class='article-text'>وخلال الربع الأول من العام الجاري، تم إصدار ما يقرب من 8000 تأشيرة، متوقعاً أن ترتفع الأرقام أكثر خلال الفترة القادمة.</p><p class='article-text'>وأضاف قائلاً: إن مشاركتنا في قمة هذا العام، تتيح لنا التفاعل المباشر مع قادة السفر الإقليميين، وتعزيز رؤية إسبانيا كوجهة غنية بالتراث الثقافي، العروض الفاخرة، والتنوع الجغرافي.</p><p class='article-text'>نحن متحمّسون لاستكشاف شراكات جديدة، وتوسيع نطاقنا من خلال هذه المنصة الديناميكية.</p><p class='article-text'>من جهته، قال إدموند بارتليت وزير السياحة في جامايكا، إن منطقة الخليج العربي، وخاصة الإمارات، تمثل فرصة كبيرة لقطاع السياحة في جامايكا، لا سيما مع الإنفاق المرتفع على السفر للفرد في دول الخليج، وزيادة الاهتمام بالوجهات السياحية في جامايكا.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه لتلبية اهتمامات المسافرين الإماراتيين، قامت هيئة السياحة في جامايكا، باتباع عدة استراتيجيات، منها تعيين مكتب تمثيلي تجاري، مقره في الإمارات.</p><p class='article-text'>وذلك لضمان التواصل المحلي مع شركاء السفر والمستهلكين، كما تعمل على تعزيز الاتصال الجوي مع جامايكا، من خلال محادثات مع شركات الطيران المحلية، لتوفير خيارات سفر أكثر سهولة، وتركز جامايكا في الجهود التسويقية على إبراز عروض جامايكا الفاخرة من الإقامات والتجارب التي تتماشى مع تفضيلات المسافرين من الإمارات.</p><p class='article-text'>وقال إنه في عام 2024، سجلت جامايكا زيادة بنسبة 37 % في عدد السياح القادمين من الإمارات، وزيادة إجمالية بنسبة 47 % في عدد الزوار من دول الخليج.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الإمارات تتصدر حركة الزوار القادمين من الخليج، تليها الكويت، وقطر، والسعودية.</p><p class='article-text'>وقال إن المشاركة في سوق السفر العربي، تأتي ضمن استراتيجية جامايكا التسويقية التي تستهدف تنويع الأسواق السياحية.</p><p class='article-text'>إذ يوفر سوق السفر العربي منصة لا مثيل لها، للتواصل مع أبرز المعنيين في قطاع السفر.</p><p class='article-text'><b>طلب متزايد</b></p><p class='article-text'>وقالت باربرا أنديلوفا مديرة التسويق الدولي للأسواق الجديدة في هيئة السياحة التشيكية: إن أسواق الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ذات أهمية بالغة بالنسبة للسياحة في جمهورية التشيك، حيث إننا نشهد طلباً متزايداً على التجارب الأوروبية الحصرية والأصيلة.</p><p class='article-text'>وأضافت أنه في 2024، زار التشيك أكثر من 25 ألف زائر من الإمارات، بزيادة 4.1 %، مقارنة مع 2023، بينما شهد الشرق الأوسط الأوسع نمواً بنسبة 20.8 %، مع أكثر من 60 ألف زائر، مشيرة إلى أن الهدف زيادة هذا العدد بشكل أكبر، من خلال العروض الترويجية الموجهة، وتعزيز سبل الاتصال، لا سيما مع إطلاق رحلات الاتحاد للطيران المباشرة بين أبوظبي وبراغ، في يونيو 2025.</p><p class='article-text'>وقالت إن المشاركة في سوق السفر العربي، تعتبر أمراً أساسياً لترسيخ حضورنا، وبناء علاقات مع شركائنا الرئيسين، والترويج لجمهورية التشيك كوجهة سياحية فاخرة للمسافرين من منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن جاذبية جمهورية التشيك، تكمن في عروضها الفاخرة للاسترخاء والاستجمام، ومدن المنتجعات الصحية ذات الشهرة العالمية.</p><p class='article-text'>من جهته، قال مايكل تواشمان رئيس أسواق الشرق الأوسط والهند في هيئة سياحة النمسا: إن النمسا تقدم مجموعة استثنائية من التجارب التي تتماشى تماماً مع تفضيلات المسافرين من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى تزايد الاهتمام من منطقة الخليج لاكتشاف الأماكن الأقل شهرة في النمسا.</p>

سباق عالمي لاستقطاب السائح الإماراتي

<p class='article-text'>عززت دولة الإمارات مكانتها وجهة مثالية ومقراً لشراكات التكنولوجيا العالمية متعددة الجنسيات، فضلاً عن كونها منصة استثمارية وتجارية تدعم فرص النمو والابتكار في المجالات والقطاعات المختلفة، لا سيما الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، والتي تسهم في إعادة تشكيل ملامح الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>ونجحت مبادرة «الجيل التالي للاستثمارات الأجنبية المباشرة» منذ إطلاقها في يوليو 2022 في استقطاب أكثر من 90 شركة عالمية رائدة لا سيما تلك المتخصصة في التكنولوجيا المتقدمة والقطاعات الحيوية مثل شركة كوين بيس» وشركة «كوالكوم»، وشركة «ريبل»، وشركة «XPENG»، وغيرها من الشركات المنضمة إلى المبادرة ذات القيمة السوقية العالية.</p><p class='article-text'>وتتركز أنشطة الشركات المنضمة إلى المبادرة في مجموعة متنوعة من القطاعات، التي ستعيد تشكيل ملامح الاقتصاد المستقبلي مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، والروبوتات، وإنترنت الأشياء والتقنيات الحيوية والطاقة المتجددة والتنقل الذكي والتكنولوجيا المالية وأشباه الموصلات والاتصالات اللاسلكية والاستدامة والتكنولوجيا المناخية.</p><p class='article-text'>قطاعات استراتيجية</p><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية لوكالة أنباء الإمارات، إن مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة تواصل استقطاب الشركات العالمية التي تعمل في قطاعات استراتيجية، وذلك في إطار التعاون المشترك مع الشركاء من الجهات المعنية في الدولة، مشيراً إلى أن هذا التعاون سيسهم في تعزيز القدرة التنافسية وتحقيق الأهداف التنموية، والوصول إلى جذب 300 شركة تكنولوجية عالمية ورفد الاقتصاد الوطني بما يقارب 500 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وأشار إلى التزام الإمارات بتحقيق بيئة استثمارية متقدمة تشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع دائرة التعاون مع الشركات العالمية، موضحاً في هذا السياق أن مبادرة «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية» تركز على توفير المزيد من الحوافز، التي تسهم في تسهيل دخول الشركات الأجنبية إلى السوق المحلي، ما يعزز فرص النمو والتنمية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المبادرة تقدم مجموعة من الحوافز للشركات الراغبة في الانضمام لها، بهدف تعزيز بيئة الأعمال وجذب الشركات الرقمية والتكنولوجية المتقدمة، وتتيح لها فرصة الوصول بشكل مباشر إلى الجهات في الدولة لتسويق الفرص التجارية، وتمكين عمليات التأسيس والترخيص السريعة والمرنة، وتسهيل إصدار التأشيرات، وإجراءات الحصول على الإقامات الذهبية، وتسريع الخدمات المصرفية، وتقديم التسهيلات المتعلقة بالإيجار التجاري والسكني، بالإضافة إلى دعم الوصول والتواصل مع الجهات الحكومية المعنية ومع مجتمع الأعمال في دولة الإمارات لتسهيل عملية جذب الاستثمارات.</p><p class='article-text'>شركات جديدة</p><p class='article-text'>وحول وجود نقاشات مع شركات جديدة للانضمام للمبادرة، قال الزيودي، إن هناك تواصلاً مستمراً مع العديد من الشركات العالمية التي أبدت اهتماماً بالانضمام إلى المبادرة، وكانت آخرها شركة «كوالكوم» الأمريكية المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، التي انضمت في نهاية الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن العمل جارٍ على تعزيز النقاشات، بما يتماشى مع الأولويات التنموية للدولة، معرباً عن تطلعه إلى مزيد من التعاون مع الشركات، التي تتوافق أهدافها مع أهداف المبادرة لتحقيق المزيد من النمو وتعزيز الابتكار.</p><p class='article-text'>جدير بالذكر أن «شنايدر إلكتريك» الشركة العالمية المتخصصة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة انضمت مؤخراً إلى المبادرة كونها شريكاً استراتيجياً، حيث تسعى إلى جذب الشركات العالمية الرائدة إلى دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه الشراكة إلى جذب الشركات الناشئة عالية الإمكانات في قطاعي الاستدامة والتكنولوجيا المناخية وتوجيهها، وتوسيع نطاق أعمالها إلى جانب استكشاف الشركات التابعة لمحفظة شنايدر إلكتريك للفرص المتاحة في الدولة.</p><p class='article-text'>وستدعم شنايدر إلكتريك مبادرة «الجيل التالي من الاستثمارات» الأجنبية المباشرة بآليتين أساسيتين أولاهما، تقديم استراتيجيات دخول السوق وحاضنات الأعمال للشركات المنضمة إلى البرنامج، بما في ذلك التعاون المحتمل مع مشروعات شنايدر إلكتريك الخاصة، وثانياً، تقديم الشركات الناشئة الحالية في محفظة شنايدر إلكتريك العالمية إلى المبادرة.</p>

90 شركة عالمية تنضم لمبادرة «الجيل التالي للاستثمارات الأجنبية المباشرة»

<p class='article-text'>أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ووزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع عدد من شركات التأمين، باقة أساسية للتأمين الصحي للعاملين في شركات القطاع الخاص والعمالة المساعدة في الإمارات التي لا تتوفر فيها أنظمة تأمين وذلك تنفيذاً لمنظومة التأمين الصحي التي اعتمدها مجلس الوزراء.</p><p class='article-text'>وتغطي منظومة التأمين الصحي التي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من 1 يناير 2025 بناء على القرار الصادر عن مجلس الوزراء في هذا الشأن، مختلف فئات العاملين في القطاع الخاص في الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، وبالتالي شمول 100% من القوى العاملة بسوق العمل في باقات التأمين الصحي الذي بدأ تطبيقه إلزاميا بإماراتي أبوظبي ودبي على العاملين لدى الشركات الخاصة والعمالة المساعدة.</p><p class='article-text'>ويتوجب على أصحاب العمل شراء وثيقة التأمين الصحي المستحدثة، كمتطلب لإصدار وتجديد الإقامة، ولا تسري الزامية منظومة التأمين على العاملين الذين لديهم اقامات عمل صادرة قبل الأول من يناير  2024  ولا تزال سارية المفعول، فيما يكون التأمين الصحي الزاميا لهذه الفئة من العمالة عند تجديد اقاماتها.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2024/12/16/4613120.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين إن منظومة التأمين الصحي تأتي في إطار حرص الدولة على استكمال منظومة الحماية لجميع العاملين بسوق العمل ودعم توفير الحياة الكريمة لهم من خلال توفير منظومة صحية شاملة تتسم بالجودة وتقدم الخدمات العلاجية للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة وهو ما يعد نجاحا كبيرا يضاف إلى مسيرة النجاحات التي يشهدها سوق العمل في الدولة  ضمن رؤية شاملة لتوسيع مظلة منظومة الحماية الحقوقية والاجتماعية المتكاملة التي تشمل نظام حماية العمال، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمال والنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة "نظام الادخار"، وذلك لتعزيز التوجهات الراسخة في توفير بيئة العمل الآمنة والصحية للعمال وتحقيق جودة الحياة لهم.</p><p class='article-text'>وأكد أن منظومة التأمين الصحي سيكون لها أثرا إيجابيا كبيرا على تعزيز تنافسية سوق العمل الإماراتي وذلك من خلال المساهمة في رفع المؤشرات التنافسية فيما يتعلق بجودة حياة الأفراد والحماية الحقوقية والاجتماعية والصحية، وذلك بالتوازي مع الأثر الإيجابي الكبير على العمال وأصحاب العمل والمجتمع من حيث تقليل التكلفة المالية الناتجة عن العلاج والإجازات غير مدفوعة الأجر التي تحصل عليها تلك العمالة إذا كانت غير مؤمنة صحياً.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2024/12/16/4613121.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأوضح اللواء سعيد سالم بالحاس الشامسي مدير عام الهوية وشؤون الأجانب بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن استحداث باقة التأمين الصحي الأساسية للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة في الإمارات خطوة مهمة لاستكمال منظومة التأمين الصحي في الدولة وتوفير الرعاية الصحية لكافة الفئات، وهي خطوة تجسد توجهات القيادة الحكيمة لدولة الإمارات بشأن تحسين جودة حياة المجتمع والحفاظ على حقوق الإنسان وتوفير الرعاية لكافة أفراده، بما يعزز من مستوى الإنتاجية ويدفع بمسيرة التنمية المستدامة قدما إلى الأمام، فضلا عن دعم ريادة وتنافسية الدولة في المؤشرات العالمية.</p><p class='article-text'>وقال إن إقرار منظومة التأمين الصحي  يعكس التوجهات الإنسانية والحضارية لدولة الإمارات، ويؤكد حرصها على الالتزام بمواثيق حقوق الإنسان الدولية وتوفير الرعاية الصحية لكافة المقيمين على أرضها. </p><p class='article-text'>ولفت إلى أهمية ان تكون الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ  جزءاً مهماً من خطة التطوير المعتمدة لتعزيز تنافسية وجاذبية سوق العمل في دولة الإمارات، وذلك من خلال الربط الإلكتروني مع الشركاء الاستراتيجيين من الوزارات والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وخاصة القطاع التأميني، حيث تقوم الهيئة بالتحقق من توفر التغطية التأمينية للعاملين بالقطاع الخاص وقطاع الأعمال والعمالة المساعدة قبل إصدار الإقامات حفاظًا على حقوق العاملين والتأكد من حصولهم على الرعاية الصحية كحق من حقوقهم الأساسية التي كلفتها التشريعات والقوانين التي تنظم سوق العمل في الدولة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2024/12/16/4613122.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأشار الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى أن إطلاق منظومة التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة يأتي في إطار تكامل الجهود الوطنية لتحسين جودة الحياة في الدولة واستدامة الخدمات الصحية، كما يعكس التزام وزارة الصحة ووقاية المجتمع بتعزيز جودة الرعاية الصحية وتطوير نظام صحي مستدام وشامل، حيث تساهم هذه المنظومة في تحقيق نقلة نوعية من خلال إدراج شرائح مجتمعية جديدة تحت مظلة التأمين الصحي، مما يتيح لهم الوصول إلى خدمات صحية متكاملة تتسم بالجودة والتميز.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه المنظومة تسهم في تنشيط القطاع الصحي من خلال توسيع نطاق الخدمات المقدمة وضمان شموليتها لجميع الفئات، ما يخلق بيئة صحية أكثر استقراراً وتطوراً، كما أنها تمثل أداة فعّالة للرصد المبكر للأمراض، مما يعزز الجاهزية للتعامل مع التحديات الصحية الطارئة، ويدعم جهود الوقاية من الأمراض المزمنة، في إطار استراتيجية الوزارة لحوكمة منظومة صحية وقائية وعلاجية متكاملة بتطوير سياسات رائدة وإدارة برامج الصحة العامة لضمان خدمات صحية استباقية مترابطة شاملة ومبتكرة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه المبادرة تعزز نتائج منصة "رعايتي"، المنظومة الرقمية المتكاملة للرعاية الصحية التي تندرج ضمن مشروع الملف الوطني الصحي الموحد "NUMR" وإدارة الصحة السكانية، حيث أن إدراج هذه الفئات يسهم في توسيع قاعدة البيانات الصحية الوطنية، لتكون أكثر شمولية ودقة، مما يعزز من إمكانيات البحوث الصحية، والتخطيط الاستراتيجي، وتخصيص الموارد بشكل أكثر كفاءة، وتصب هذه الجهود في تطوير القطاع الصحي بشكل متكامل، بما يعزز تنافسيته ومواءمته مع توجهات وأولويات الدولة. </p><p class='article-text'>وتتميز الباقة التأمينية المستحدثة عبر "شبكة كير-دبي كير"، بسعر تنافسي مناسب وبتكلفة علاجية رمزية من شأنها تخفيف العبء المالي على أصحاب العمل لا سيما وأن قيمة التأمين تعد أقل كثيرا من تحملهم لتكاليف علاج العاملين لديهم وهو ما يقلل من التكاليف التشغيلية، وتستهدف العاملين في منشآت القطاع الخاص، والعمالة المساعدة.</p><p class='article-text'>وتستمر الوثيقة لمدة عامين، ويمكن أن يتم استرجاع قيمة الوثيقة عن السنة الثانية في حال تم إلغاء الإقامة. </p><p class='article-text'>وتبلغ تكلفة الباقة التأمينية الأساسية 320 درهماً للسنة الواحدة دون فترة انتظار للعامل في حال مرضه بأحد الأمراض المزمنة، وللفئة العمرية من عام إلى 64 عاما وإذا كان فوق هذا العمر لابد من تعبئة نموذج الإفصاح الطبي وإرفاق تقارير طبية حديثة. </p><p class='article-text'>وتغطي هذه الباقة نفقات العلاج مع تطبيق نسبة تحمل 20% للرعاية الصحية للمرضى الداخلين (الذين يتم إدخالهم إلى المستشفى لتلقي علاج طبي أو الخضوع لعملية جراحية) حيث يدفع المؤمن له مبلغ بحد أقصى يصل إلى 500 درهم لكل زيارة وبحد أقصى سنوي قدره 1000 درهم وتشمل الادوية، وفوق هذه الحدود ستغطي شركة التأمين 100% من تكاليف العلاج.</p><p class='article-text'>أما المرضى الخارجين (من لا يتطلب منهم الإقامة في المستشفى ويتضمن الزيارات الطبية والفحوصات التشخيصية والعمليات البسيطة)، فتكون نسبة التحمل 25%، حيث يدفع المؤمن عليه بحد أقصى 100 درهم لكل زيارة، ولا توجد نسبة تحمل إذا تمت الزيارة للمتابعة خلال سبعة أيام لنفس المرض، وتبلغ قيمة نسبة التحمل 30% مغطاة حتى 1500 درهم سنوياً للأدوية).</p><p class='article-text'>وتغطي الشبكة 7 مستشفيات، و46 عيادة ومركزا طبيا، و45 صيدلية، ويمكن للمعالين من أفراد عائلة أسرة العامل الانتفاع من ذات المزايا والأسعار الخاصة بالمنتج وفقاً لأحكام وثيقة التأمين.</p><p class='article-text'>ويمكن لأصحاب العمل شراء منتج التأمين سواء المتمثل بالباقة المستحدثة من  "شبكة كير-دبي كير"، أو أي منتج آخر من الشركات التأمينية المعتمدة، عبر عدة قنوات ابتداء من 1 يناير 2025 مثل الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للمجمع التأميني، إضافة إلى مراكز خدمات رجال الأعمال.</p><p class='article-text'>وللاطلاع على مزيد من المعلومات والتعرف على الباقات التأمينية المختلفة، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.<br></p>

التطبيق يبدأ 1 يناير مع نسبة تحمّل بين 20 و25 %

باقة تأمين صحي بسعر تنافسي للقطاع الخاص في الإمارات

<p>استقبلت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي في اليوم الأول «أول من أمس» من سريان المبادرة الإنسانية الخاصة بمُهلة تصحيح أوضاع مُخالفي نظام الإقامة، أكثر من 1000 مُتعامل من النساء والرجال والأطفال وكبار السِن وأيضاً من فئة أصحاب الهمم في مراكز «آمر» النموذجية، ومركز تسوية أوضاع المخالفين في العوير.</p>
<p><strong>إقبال كبير</strong></p>
<p>وشهدت مراكز آمر النموذجية ومركز تسوية أوضاع المخالفين بالعوير في اليوم الثاني من المهلة التي أُطلقت بموجب قرار «الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ» إقبالاً كبيراً من قبل الراغبين من مخالفي الإقامة الراغبين في تعديل أوضاعهم، حيث باشر الموظفون منذ الدقائق الأولى في إنجاز إجراءات تعديل أوضاع المخالفين وإصدار تصاريح المغادرة للراغبين في مغادرة الدولة بكل سهولة ويسر، كما باشرت شركات القطاع الخاص التي عرضت آلاف الوظائف في إجراء المقابلات وتوفير فرص عمل فورية للراغبين في تعديل أوضاعهم والبقاء داخل دبي.</p>
<p>وأشارت إقامة دبي إلى أنها تعمل على تنفيذ الإجراءات لجميع المُقيمين والزائرين الراغبين في الاستفادة من هذه المهلة في مراكز آمر النموذجية البالغ عددها 86 مركزاً مُنتشرة في كافة أنحاء إمارة دبي والتي تُقدم جميع خدمات تسوية أوضاع من يشملهم القرار الراغبين في البقاء في الدولة، وإصدار تصاريح المُغادرة لمن لديهم بصمة بيومترية سابقاً «حاملي الهوية الإماراتية، إضافةً إلى مركز تسوية أوضاع المخالفين في قطاع مُتابعة المخالفين والأجانب بمنطقة العوير، والمخصص للتبصيم، وأيضاً إلى إصدار تصاريح المغادرة للراغبين في مُغادرة الدولة ممن يشملهم القرار.</p>
<p>وأكد اللواء صلاح القمزي مُساعد المدير العام لقطاع متابعة المُخالفين والأجانب بدبي، أن الإقبال الكبير من المتعاملين يُبرز مدى أهمية المبادرة ونجاحها، ويُبشّر بإنجاز أكبر عددٍ من مُعاملات المخالفين الراغبين بتصحيح أوضاعهم للمُغادرة، أو للتحوّل من عمالة سلبية غير فعّالة إلى عمالة إيجابية ومُنتجة، من خلال دمجها بسوق العمل بشكل قانوني وذلك بالاستفادة من منصات التوظيف التابعة للشركات المُتواجدة في مركز العوير، والتي تم الاتفاق معها مسبقاً لتشغيل الراغبين بالحصول على فرصة عمل مُناسبة، مشيراً إلى أن الفرق المتخصصة استقبلت خلال اليومين الماضيين عدداً من الأطفال وكبار السن ومن فئة أصحاب الهمم، حيث تم التعامل معهم بمنتهى الرقي والإنسانية وتقديم كافة أنواع الدعم لهم ولجميع المتعاملين.</p>
<p>وأعرب اللواء عن سعادته بنتائج اليوم الأول من المبادرة، وبكفاء فرق العمل، مؤكداً أهمية التعاون مع مختلف الجهات الحكومية، مما يعكس حرص الدولة على تسهيل وتيسير الإجراءات للمُخالفين الراغبين في تصويب مسار أوضاعهم أو مُغادرة الدولة بطُرقٍ قانونية سليمة، مُشيراً إلى سُرعة وسلاسة إنجاز المعاملات.</p>
<p><strong>20 شركة</strong></p>
<p>وقال عبدالله لشكري مدير العلاقات العمالية في قطاع تنظيم العمل في إقامة دبي إن شركات القطاع الخاص المتواجدة في مركز تسوية أوضاع المخالفين بالعوير تقدم آلاف الفرص الوظيفية للراغبين في البقاء في الدولة، وتمنح الشركات البالغ عددها 20 شركة فرصة لمخالفي نظام الإقامة الإطلاع على الوظائف المعروضة في مختلف التخصصات، مشيراً إلى أن هناك العديد من شركات القطاع الخاص أبدت استعدادها للمشاركة تقديم وظائف للباحثين عن عمل ومن المتوقع زيادة عددها خلال الأيام المقبلة.</p>
<p>ودعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي الراغبين في مغادرة الدولة من حملة الإقامات الصادرة من الإمارات الأخرى مراجعة الإمارة التي صدرت منها الإقامة، وفي حال رغبتهم بالبقاء في الدولة وحصولهم على فرصة عمل في إمارة دبي يمكنهم تعديل أوضاعهم في أحد مراكز آمر النموذجية المنتشرة في أنحاء الإمارة بغض النظر عن ملفهم لدى الإمارات الأخرى.</p>
<p>وناشدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي المخالفين باغتنام هذه الفرصة الذهبية والعيش بحُريةٍ وهدوءٍ نفسي على أرض الدولة أو العودة الطوعية لأوطانهم، مُؤكدةً دعمها الكامل للجميع داعية الراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات أو الاستفسارات، التواصل مع مركز الاتصال «آمر» على الرقم 8005111، إذ يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.</p>
<p><strong>اقرأ أيضاً:</strong></p>
<h3><strong><a href="https://www.albayan.ae/uae/news/2024-09-03-1.4928115"><span style="color:#800000;">ذهب لتعديل وضعه والمغادرة.. فعاد موظفاً</span></a></strong></h3>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

«إقامة دبي»: تسوية أوضاع 1000 مخالف في اليوم الأول من المبادرة

target6942109265845241371.jpg

استقبلت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي في اليوم الأول «أول من أمس» من سريان المبادرة الإنسانية الخاصة بمُهلة تصحيح أوضاع مُخالفي نظام الإقامة، أكثر من 1000 مُتعامل من النساء والرجال والأطفال وكبار السِن

<p>تنطلق اليوم حملة «إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات»، التي تنفذها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، لتسوية أوضاع المخالفين، ولمدة شهرين، حتى نهاية 30 أكتوبر المقبل.</p>
<p>وأكدت الهيئة اكتمال كافة استعداداتها لتنفيذ جميع الإجراءات المتعلقة بالمهلة، وفقاً لاشتراطات والقرارات المنظمة لها، مشيرة إلى توجيه مراكز الطباعة بزيادة ساعات عملها، بما يسهم في استيعاب أكبر قدر ممكن من المراجعين خلال اليوم الواحد، فضلاً عن تمديد ساعات العمل في مراكز الخدمة التي يتم فيها تسجيل البصمة البيومترية، إلى الساعة الـ 8 مساءً، خلال أيام العمل، طوال فترة المهلة، تسهيلاً على المستفيدين، وتمكينهم من الحصول على الخدمات في أي وقت طوال تلك الفترة، في خطوة تعكس حرص الهيئة على تسوية أوضاع المخالفين خلال فترة المهلة.</p>
<p>استعدادات</p>
<p>«البيان» وقفت أمس على استعدادات مراكز طباعة الطلبات، والتي توقع مسؤولوها استقطاب أعداد كبيرة من المخالفين، حيث هيأت لهم جميع السبل من أجل إتمام تلك الإجراءات بانسيابية وسرعة، وأوضحوا أن النظام الإلكتروني الخاص بالمهلة، سيدخل حيز التنفيذ مع بدء الساعات الأولى من اليوم الأحد، بحيث سيكون متاحاً أمام كافة المراجعين البدء من الساعة 8 صباحاً، بما يمكن المراكز من تقديم كافة الخدمات للفئات المشمولة بالمهلة الجديدة.</p>
<p>وتشمل المهلة 4 فئات لمخالفي قانون الإقامة، وهم جميع مخالفي الإقامة قبل الأول من سبتمبر الجاري، بما فيهم المخالفين، بعد انتهاء فترة السماح وانتهاء المدة أو الإلغاء، بالإضافة إلى المدرجين في القوائم الإدارية، والصادر ضدهم بلاغ الانقطاع عن العمل (بلاغ هروب)، وحامل التأشيرة بعد انتهاء فترة المكوث المحددة له في الدولة، فضلاً عن المولود الأجنبي في الدولة، ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته خلال 4 أشهر من تاريخ الولادة.</p>
<p>غير مشمولة</p>
<p>وحددت المهلة 3 فئات غير مشمولة بقرار المهلة، وهي مخالف الإقامة والتأشيرة بعد تاريخ 01 سبتمبر 2024، والمدرجـون بلاغ انقطاع عن العمل - بعد تاريخ 01 سبتمبر 2024، وحالات الإبعاد المقّيدة على الأفراد المبعدين من الدولة أو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.</p>
<p>وتقدم الحملة 11 ميزة رئيسة، تشتمل الإعفاءات من 5 غرامات، هي الغرامات الإدارية الناجمة عن المكوث في الدولة بصفة غير مشروعة، غرامات بطاقة المنشأة، غرامات بطاقة الهوية، مخالفة عدم تزويد الوزارة بعقد العمل، مخالفة عدم تزويد الوزارة بتجديد عقد العمل.</p>
<p>و5 إعفاءات من الرسوم، وتشمل رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، رسم رفع بلاغ انقطاع العمل، رسوم المغادرة، رسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، رسوم تصاريح المغادرة.</p>
<p>كما تمنح الحملة المستفيدين الحق في الحصول على عدم الحرمان من دخول الدولة، بحيث يتم السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه، دون إدراج أية قيود إدارية تحول دون عودته إلى الدولة (بدون ختم الحرمان).</p>
<p>وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن الأهداف الاستراتيجية للحملة، تستهدف توفير بيئة قانونية مرنة، تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز قيم احترام القانون والتسامح والتراحم والتلاحم الاجتماعي، وإبراز الوجه الحضاري، وتعزيز الهوية الإنسانية لدولة الإمارات، بالإضافة إلى دعم المخالفين، ومساعدتهم على تصحيح أوضاعهم، عبر إجراءات مرنة وميسرة، بجانب تمكين المخالفين من الحصول على حقوقهم، والخروج الآمن، أو العيش والعمل في الدولة.</p>
<p>وبحسب الإجراءات، فإن التبصيم في حالة المغادرة إلزامي على حاملي التأشيرات من الفئة العمرية من 15 عاماً فما فوق، ويستثنى منه في حالة المغادرة كل من حامل الهوية الإماراتية من فئة الإقامات، ومن لديه هوية إماراتية في وقت سابق، والأطفال من الفئة العمرية دون 15 عاماً، والحالات التي يتعذر التقاط البصمة العشرية لها.</p>
<p>وبالنسبة للتأشيرات الصادرة من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي، يتم توجيه المستفيد بعد تقديم طلب تصريح المغادرة لمراجعة مراكز الخدمة التي توجد بها أجهزة التقاط البصمة العشرية في كل من الظفرة، وسويحان، والمقام، والشهامة.</p>
<p>أما بالنسبة للتأشيرات الصادرة من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، فيتم تقديم الخدمة في قطاع متابعة المخالفين والأجانب بالعوير، بينما يتم تقديم خدمة التبصيم للتأشيرات الصادرة من الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب بباقي الإمارات، من خلال مراكز الخدمة التي توجد بها أجهزة التقاط البصمة العشرية بكل إمارة.</p>
<p>المولود</p>
<p>وفي حالة رغبة الأجنبي المخالف المولود في الدولة حديثاً بالمغادرة، يتم إصدار تصريح مغادرة، مع الإعفاء من الغرامات، استناداً لطلب يتم تقديمه من خلال المنظومة الذكية، في ظل وجود جواز أو وثيقة السفر، وفي حالة تعديل الوضع، يتم الإعفاء من الغرامات، بموجب طلب مقدم عبر المنظومة الذكية، بتثبيت الإقامة بضمانة رب الأسرة أو صاحب العمل.</p>
<p>أما الشريك أو المستثمر المخالف الذي يرغب في المغادرة، فعليه الانتهاء من الإجراءات الخاصة بإلغاء المنشأة في أنظمة الهيئة، قبل تقديم طلب المغادرة، وفي حالة المخالف الذي لديه تصريح مغادرة صدر مسبقاً (قبل المهلة)، مع ختم الحرمان وتجاوز فترة الصلاحية دون مغادرة الدولة، فيمكنه مراجعة إدارة شؤون المخالفين الأجانب على مستوى الدولة لتسديد القيود، وتقديم طلب بعد تسديد القيود للبقاء داخل الدولة، وتعديل الوضع أو المغادرة، حيث يتم الإعفاء من الغرامات، وتسديد التعميم والقيود، مع السماح للمستفيد بمغادرة الدولة دون إدراج ختم الحرمان له في حالة الرغبة بذلك.</p>
<p>فقدان جواز السفر</p>
<p>وبالنسبة للأشخاص الذين فقدوا جوازات سفرهم، فإن المخالفين بإمارة أبوظبي، عليهم تقديم طلب للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي، من خلال المنظومة الذكية، ليتم منحه مستخرج تفاصيل الإقامة، وشهادة تفيد بأن الجواز مفقود لاستخراج وثيقة السفر، كما يتم الاعتماد على وثيقة السفر الصادرة من السفارات والقناصل للمخالفين الراغبين في مغادرة الدولة، على أن تكون البيانات مطابقة لبيانات مستخرج تفاصيل الإقامة، شريطة عدم وجود تعميم يفيد باحتجاز جواز السفر، كما يمكن للمخالفين تقديم بلاغ بفقدان جواز السفر للجهات المختصة، وبموجب هذا البلاغ، يتم السير في الإجراءات النظامية لاستخراج وثيقة سفر بديلة.</p>
<p>رب الأسرة</p>
<p>في حالة وجود رب أسرة مطلوب أو مخالف، وأفراد الأسرة مخالفين، فإنه يتم السماح لأفراد الأسرة بمغادرة الدولة، أو تعديل الوضع حسب الأحوال، وفي حالة رغبة رب الأسرة في المغادرة مع أسرته، يتم إلغاء إقامات أفراد الأسرة، والسماح لهم بالمغادرة، أما في حالة رغبة أفراد الأسرة من الأبناء بتعديل أوضاعهم والبقاء في الدولة، يتم السماح لهم بتعديل أوضاعهم على الأم، إذا كانت تعمل، أو حسب الشروط الخاصة بتأشيرة العمل، وفقاً للإجراءات المعمول بها في الدليل الاسترشادي، وفي حالة استفادة رب الأسرة من خدمة إصدار تأشيرة، لا يتم إلغاء إقامة أفراد الأسرة الذين تحت ضمانته.</p>
<p>الشركات</p>
<p>وبالنسبة لموقف المخالفين التابعين للشركات المتعثرة، سيتم تسوية أوضاع المخالفين تحت ضمانة الشركات التي لا يوجد عليها قيود، بناءً على الإجراءات المذكورة في الدليل الاسترشادي لمهلة تسوية أوضاع المخالفين، وفي حالة وجود قيود على الشركة المتعثرة، يتم السير في تعديل أوضاعهم من قبل الهيئة، وفي حالة وجود تحديات لدى المخالفين في تعديل أوضاعهم من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين، يتم التنسيق من قبل الإدارات المعنية في الهيئة مع الوزارة، بهدف تسهيل تعديل أوضاعهم.</p>
<p>رفع التعاميم</p>
<p>وفي ما يتعلق بالقيود الإدارية المدرجة على المخالفين، فإن عملية رفع التعاميم ستتم تلقائياً، وذلك في ضوء التنسيق مع الوحدات التنظيمية ذات الصلة، والتي تستدعي في بعض الحالات مراجعة الإدارة المعنية المتصلة بشؤون المخالفين، لبحث تسوية الأوضاع وفقاً لمحددات كل مخالف، ولن يسمح خلال فترة المهلة بإدراج تعميم على العامل المخالف قبل 01 سبتمبر 2024، من قبل الضامن أو صاحب العمل، وفي حالة كانت الإقامة فعالة، سيسمح للضامن أو صاحب العمل بالتعميم على العامل في حالات الانقطاع عن العمل خلال فترة المهلة.</p>
<p>المخالفات المرورية</p>
<p>وفي حالة وجود مركبة مسجلة باسم المخالف، يتم توجيهه حينها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية السجل المروري، وذلك قبل السير في إجراءات المغادرة.</p>
<p> </p>

«البيان» وقفت على استعدادات مراكز طباعة الطلبات

مهلة تسوية أوضاع المخالفين لـ «الإقامة» تبدأ اليوم

7c829876-663e-40db-9379-d998e5fde95a.jpg

<p>أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بدء تنفيذ مهلة تسوية أوضاع المخالفين رسمياً، اعتباراً من يوم الأحد المقبل، ولمدة شهرين (سبتمبر وأكتوبر المقبلين).</p>
<p>وأكدت الهيئة، خلال إحاطة إعلامية عقدت صباح أمس، بمبنى الهيئة في مدينة خليفة بإمارة أبوظبي، أن بدء الإجراءات التنفيذية للمهلة، يأتي استجابة لتوجيهات القيادة الحكيمة، بشأن منح مهلة للمخالفين لتسوية أوضاعهم القانونية.</p>
<p>وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، في كلمة له خلال الإحاطة، إن المبادرة تعكس الوجه الإنساني لدولة الإمارات، وحرصها على ترسيخ مبادئ احترام وسيادة القانون، وقيم التسامح والتراحم في المجتمع، مشيراً إلى أن مهلة تسوية أوضاع المخالفين، تعد فرصة استثنائية، تسهم في تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية للدولة وللمخالفين معاً، وفي مقدمها توفير بيئة قانونية مرنة، تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي الذي تنعم به دولتنا الحبيبة.</p>
<p>وأضاف أن هذه «المبادرة» تسهم في تعزيز قيم التسامح والتراحم والتلاحم الاجتماعي، وتقديم الدعم الاستثنائي للمخالفين، ومساعدتهم على اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح أوضاعهم خلال فترة المهلة، عبر إجراءات مرنة وميسرة، مع إعفائهم من الغرامات المالية المتعلقة بالتأشيرات والإقامة وبطاقة الهوية، وبطاقة المنشأة، كما تمنح المهلة المخالفين فرصة الحصول على كافة حقوقهم، والتمتع برفاهية العيش وفرص العمل في الدولة، ومن ثم إسعادهم وأسرهم، وتعزيز تجربتهم في الدولة في إطار احترام القانون.</p>
<p>وأشار اللواء الخييلي إلى أن قائمة المستفيدين من قرار منح مهلة للمخالفين لتسوية أوضاعهم، تشمل 4 فئات رئيسة، هي: مخالفو التأشيرة، مخالفو الإقامة، المدرجون في البلاغات الإدارية، أو المنقطعون عن العمل، والمولود الأجنبي في الدولة ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته.</p>
<p>5 مزايا</p>
<p>وأكد اللواء سلطان يوسف النعيمي مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بالهيئة، أن مهلة تسوية أوضاع المخالفين، توفر 5 أنواع من المزايا للمخالفين تحفيزاً لهم على تسوية أوضاعهم القانونية، مشيراً إلى أن هذه المزايا تتضمن الإعفاء من الغرامات الإدارية الخاصة بالإقامة والتأشيرات، والمترتبة على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، وغرامات وزارة الموارد البشرية والتوطين.</p>
<p>وقال: إن مزايا المهلة تتضمن كذلك الإعفاء من رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسم رفع بلاغ انقطاع العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، ورسوم تصاريح المغادرة، كما تمنح المهلة فرصة السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه، دون إجراء ختم الحرمان من دخول الدولة.</p>
<p>3 فئات مستثناة</p>
<p>ولفت اللواء سلطان النعيمي، إلى أن هناك 3 فئات لا يحق لها الاستفادة من المزايا التي تمنحها المهلة، وهي مخالف الإقامة والتأشيرة بعد تاريخ 01 سبتمبر 2024، والمدرج (بلاغ انقطاع عن العمل) بعد تاريخ 01 سبتمبر 2024، وحالات الإبعاد المقيدة على الأفراد المبعدين من الدولة أو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.</p>
<p>وأشار إلى أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ستقوم خلال فترة المهلة (شهران)، بتقديم 6 خدمات للفئات المستفيدة من المخالفين، لتمكينهم من تسوية أوضاعهم في أسرع وقت ممكن، وبإجراءات سهلة وميسرة، من خلال تقديم الطلب عبر قنوات الهيئة الإلكترونية والذكية، ومكاتب الطباعة المعتمدة، دون الحاجة لمراجعة مراكز الخدمة إلا عند الإشعار بذلك فقط، لاستيفاء البصمة البيومترية، موضحاً أن تلك الخدمات تشمل إصدار تصريح المغادرة، تجديد الإقامة، إصدار إقامة للأجنبي المولود حديثاً في الدولة، إصدار تأشيرة جديدة (العمل أو الإقامة)، تعديل الوضع على تأشيرة صالحة، وإصدار إقامة لمخالفي التأشيرات (العمل – الإقامة).</p>
<p>وقال: إنه سيتم تعديل وضع المخالف (بالمغادرة أو تعديل الوضع حسب الأحوال)، والاستفادة من المهلة اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب واستقباله من قبل الموظف أو توجيهه لاستيفاء المتطلبات، حيث يمكن للمخالف المستفيد تقديم طلب الخدمة عبر قنوات التقديم، دون مراجعة مراكز الخدمة، لافتاً إلى أنه سيتم تمديد ساعات العمل في مراكز الخدمة التي يتم فيها تسجيل البصمة البيومترية إلى الساعة الـ 8 مساء، خلال أيام العمل طوال فترة المهلة، تسهيلاً على المستفيدين، وتمكينهم من الحصول على الخدمات في أي وقت طوال تلك الفترة، في خطوة تعكس حرص الهيئة على تسوية أوضاع المخالفين خلال فترة المهلة.</p>
<p>إجراءات التبصيم</p>
<p>وتناول اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، إجراءات تبصيم المخالفين الراغبين في المراكز المعتمدة للتبصيم، موضحاً أنه في حالة رغبة المخالف في مغادرة الدولة ولديه البصمة البيومترية سابقاً، يقوم بتقديم طلب تصريح المغادرة، ومن ثم إصدار التصريح مباشرة، أما في حالة عدم وجود البصمة البيومترية، يتم توجيه المستفيد لمراجعة مراكز التبصيم المحددة، وإصدار التصريح بعد انتهاء إجراءات البصمة.</p>
<p>وقال: إن مدة صلاحية تصريح المغادرة 14 يوماً بعد الإصدار، وفي حالة انتهاء التصريح ضمن فترة مهلة المخالفين التي تمتد حتى 30 أكتوبر المقبل، يتم السماح للمستفيد بمغادرة الدولة، وفي حالة انتهاء التصريح بعد انقضاء المهلة وعدم مغادرة المستفيد، يتم إلغاء التصريح بشكل آلي، وإعادة الغرامات السابقة المدرجة قبل الاستفادة من المهلة، وإعادة وضع التعميم في حال وجوده مسبقاً. وأكد أن التبصيم في حالة المغادرة إلزامي على حاملي التأشيرات من الفئة العمرية من 15 عاماً فما فوق، ويستثنى منه في حالة المغادرة كل من حمل الهوية الإماراتية من فئة الإقامات، ومن لديه هوية إماراتية في وقت سابق، والأطفال من الفئة العمرية دون 15 عاماً، والحالات التي يتعذر التقاط البصمة العشرية لها.</p>
<p>ولفت اللواء عبيد مهير بن سرور، إلى أنه بالنسبة للتأشيرات الصادرة من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – أبوظبي، يتم توجيه المستفيد بعد تقديم طلب تصريح المغادرة لمراجعة مراكز الخدمة التي توجد بها أجهزة التقاط البصمة العشرية في كل من الظفرة، وسويحان، والمقام، والشهامة، أما بالنسبة للتأشيرات الصادرة من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – دبي، فيتم تقديم الخدمة في قطاع متابعة المخالفين والأجانب بالعوير، بينما يتم تقديم خدمة التبصيم للتأشيرات الصادرة من الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب بباقي الإمارات، من خلال مراكز الخدمة التي توجد بها أجهزة التقاط البصمة العشرية بكل إمارة.</p>
<p>تسوية أوضاع</p>
<p>واستعرض اللواء عبيد، آلية تسوية أوضاع العديد من الحالات، موضحاً أنه في حالة رغبة الأجنبي المخالف المولود في الدولة حديثاً بالمغادرة، يتم إصدار تصريح مغادرة مع الإعفاء من الغرامات، استناداً لطلب يتم تقديمه من خلال المنظومة الذكية، في ظل وجود جواز أو وثيقة السفر، وفي حالة تعديل الوضع، يتم الإعفاء من الغرامات، بموجب طلب مقدم عبر المنظومة الذكية بتثبيت الإقامة، بضمانة رب الأسرة أو صاحب العمل.</p>
<p>الشريك والمستثمر المخالف</p>
<p>وقال خليل إبراهيم خوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين: إنه في حالة الشريك والمستثمر المخالف، الذي يرغب في المغادرة، فعليه الانتهاء من الإجراءات الخاصة بإلغاء المنشأة في أنظمة الهيئة، قبل تقديم طلب المغادرة، وفي حالة المخالف الذي لديه تصريح مغادرة صدر مسبقاً (قبل المهلة) مع ختم الحرمان، وتجاوز فترة الصلاحية دون مغادرة الدولة، فيمكنه مراجعة إدارة شؤون المخالفين الأجانب على مستوى الدولة لتسديد القيود، وتقديم طلب بعد تسديد القيود للبقاء داخل الدولة وتعديل الوضع أو المغادرة، حيث يتم الإعفاء من الغرامات، وتسديد التعميم والقيود، مع السماح للمستفيد بمغادرة الدولة دون إدراج ختم الحرمان له في حالة الرغبة بذلك.</p>
<p>وأضاف: في حالة المخالفين بإمارة أبوظبي، الذين فقدوا جوازات سفرهم، فعليهم تقديم طلب للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الإمارة، من خلال المنظومة الذكية، ليتم منحه مستخرج تفاصيل الإقامة، وشهادة تفيد بأن الجواز مفقود لاستخراج وثيقة السفر، كما يتم الاعتماد على وثيقة السفر الصادرة من السفارات والقناصل للمخالفين الراغبين في مغادرة الدولة، على أن تكون البيانات مطابقة لبيانات مستخرج تفاصيل الإقامة، شريطة عدم وجود تعميم يفيد باحتجاز جواز السفر، كما يمكن للمخالفين تقديم بلاغ بفقدان جواز السفر للجهات المختصة، وبموجب هذا البلاغ، يتم السير في الإجراءات النظامية لاستخراج وثيقة سفر بديلة.</p>
<p>وأوضح خليل خوري أنه في حالة وجود رب أسرة مطلوب أو مخالف وأفراد الأسرة مخالفين، فإنه يتم السماح لأفراد الأسرة بمغادرة الدولة، أو تعديل الوضع حسب الأحوال، وفي حالة رغبة رب الأسرة في المغادرة مع أسرته، يتم إلغاء إقامات أفراد الأسرة، والسماح لهم بالمغادرة، أما في حالة رغبة أفراد الأسرة من الأبناء بتعديل أوضاعهم والبقاء في الدولة، فيتم السماح لهم بتعديل أوضاعهم على الأم، إذا كانت تعمل، أو حسب الشروط الخاصة بتأشيرة العمل، وفقاً للإجراءات المعمول بها في الدليل الاسترشادي، وفي حالة استفادة رب الأسرة من خدمة إصدار تأشيرة، لا يتم إلغاء إقامة أفراد الأسرة الذين تحت ضمانته.</p>
<p>وأشار إلى أنه بالنسبة لموقف المخالفين التابعين للشركات المتعثرة، سيتم تسوية أوضاع المخالفين تحت ضمانة الشركات التي لا يوجد عليها قيود، بناءً على الإجراءات المذكورة في الدليل الاسترشادي لمهلة تسوية أوضاع المخالفين، وفي حالة وجود قيود على الشركة المتعثرة، يتم السير في تعديل أوضاعهم من قبل الهيئة، وفي حالة وجود تحديات لدى المخالفين في تعديل أوضاعهم من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين، يتم التنسيق من قبل الإدارات المعنية في الهيئة مع الوزارة، بهدف تسهيل تعديل أوضاعهم.</p>
<p>رفع التعاميم</p>
<p>وفي ما يتعلق بالقيود الإدارية المدرجة على المخالفين، قال إن عملية رفع التعاميم ستتم تلقائياً، وذلك في ضوء التنسيق مع الوحدات التنظيمية ذات الصلة، والتي تستدعي في بعض الحالات مراجعة الإدارة المعنية المتصلة بشؤون المخالفين، لبحث تسوية الأوضاع، وفقاً لمحددات كل مخالف، ولن يسمح خلال فترة المهلة بإدراج تعميم على العامل المخالف قبل 01 سبتمبر 2024 من قبل الضامن أو صاحب العمل، وفي حالة كانت الإقامة فعالة، سيسمح للضامن أو صاحب العمل بالتعميم على العامل في حالات الانقطاع عن العمل خلال فترة المهلة، وفي حالة وجود مركبة مسجلة باسم المخالف، يتم توجيهه حينها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية السجل المروري، وذلك قبل السير في إجراءات المغادرة.</p>
<p> </p>

ابتداء من الأحد المقبل ولمدة شهرين

«الهوية والجنسية»: بدء تسوية أوضاع المخالفين الأحد المقبل

target3315999436539433663.jpg

<p>أفادت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة بأنه أصبح بإمكان المقيمين الأجانب في الإمارات الآن التقدم بطلب للحصول على تأشيرات إقامة عائلية، مما يسمح لأقاربهم بالعيش والإقامة معهم، طالما أنهم يحملون إقامات سارية داخل الدولة وبحسب الحكومة الرقمية فإن نوع المهنة أو الوظيفة لم يعد شرطاً للوافدين للحصول على تأشيرات الإقامة لأفراد أسرهم.</p>
<h3>متطلبات إقامة الأسرة</h3>
<p>يمكن للأجانب المقيمين في دولة الإمارات استصدار تأشيرة إقامة لأفراد أسرهم للعيش والإقامة معهم متى كانت لديهم إقامات سارية داخل الدولة.</p>
<p>ويشترط على رب الأسرة المقيم استيفاء شروط معينة أبرزها راتب بحد أدنى 4000 درهم شهرياً أو راتب قدره 3000 درهم إماراتي وسكن.</p>
<p>يشترط خضوع كافة أفراد الأسرة ممن هم فوق سن الـ 18 لفحص اللياقة الطبية الذي تحدده الدولة، ويتم إجراؤه في أحد المراكز الصحية المعتمدة في الدولة.</p>
<h3>ملاحظات</h3>
<ul>
<li>يمكن للأم كفالة أطفالها في حالات معينة تحددها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.</li>
<li>على المقيم الذي يرغب بنقل كفالة أسرته من وضعية إذن دخول مؤقت إلى تأشيرة إقامة إنهاء إجراءات تعديل الوضع خلال مدة أقصاها 60 يوم من دخول الدولة.</li>
<li>يمكن للمقيم كفالة والديه على أن يتم منح تأشيرة الإقامة بشكل سنوي بصرف النظر عن مدة إقامة الكفيل.</li>
<li>لم يعد نوع المهنة أو الوظيفة شرطا حتى يتمكن المغترب من الحصول على تأشيرات إقامة لأسرته.</li>
<li>لا يتم إصدار إقامة للأشخاص غير اللائقين طبياً.</li>
<li>بالنسبة لفحص داء التدرن الرئوي، فإذا تبين عند إجراء فحوصات تجديد الإقامة وجود درن رئوي (السّل) قديم أو غير نشط فإن الشخص يعدّ لائقاً صحياً، على أن تتم متابعته من قبل إدارة الطب الوقائي، ويُمنح الشخص شهادة لياقة صحية للإقامة يذكر فيها عبارة "خاضع للعلاج". ويتمتع عندها بتأشيرة إقامة لمدة سنة واحدة فقط. ينصح بإجرائك للفحوصات المذكورة آنفا في بلدك وقبل قدومك إلى الدولة.</li>
</ul>
<p>وتسهل العديد من القنوات الإلكترونية طلبات الحصول على تصاريح الدخول وتأشيرة الإقامة، بما في ذلك القنوات الإلكترونية، وموقع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وتطبيق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ المتوفر على <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.echannels.moismartservices&amp;hl=ar" target="_blank">Google Play</a> و <a href="https://apps.apple.com/om/app/uaeicp/id1374301965?l=ar" target="_blank">App Store</a>. بالإضافة إلى ذلك، طبقت دولة الإمارات نظام تأشيرات محدثًا منذ أكتوبر 2022، مما يعزز تجربة الأجانب فيما يتعلق بالدخول والإقامة، مع إجراءات مبسطة ومزايا إضافية.</p>
<p>ويوفر نظام التأشيرات المحدث في دولة الإمارات العربية المتحدة أنواعًا مختلفة من الإقامات، بما في ذلك فئات جديدة لاستيعاب المستثمرين ورجال الأعمال والمهنيين الموهوبين والعلماء والطلاب والعاملين في المجال الإنساني والمستجيبين الأوائل والعمالة الماهرة في مختلف المجالات. ومن خلال تخفيف الأعباء الإدارية وفصل مكان الإقامة عن صاحب العمل، تهدف دولة الإمارات إلى تحسين نوعية الحياة وخلق تجربة معيشية وعمل واستثمارية إيجابية للمقيمين.</p>

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

الإمارات.. نوع  الوظيفة ليس شرطاً لحصول الوافدين على تأشيرات الإقامة لأفراد أسرهم

أفادت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة بأنه  أصبح بإمكان المقيمين الأجانب في الإمارات الآن التقدم بطلب للحصول على تأشيرات إقامة عائلية، مما يسمح لأقاربهم بالعيش والإقامة معهم، طالما أنهم يحملون إقامات سارية داخل الدولة وبحسب الحكومة الرقمية فإن نوع المهنة أو الوظيفة لم يعد شرطاً للوافدين للحصول على تأشيرات الإقامة لأفراد أسرهم.

<p>أكدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن انعقاد «المؤتمر العالمي لرسم سياسات مستقبل المنافذ» الذي تنطلق أعماله في 19 سبتمبر الجاري ويستمر يومين بفندق مدينة جميرا بدبي، يأتي بهدف مناقشة أفضل الممارسات العالمية في إدارة المنافذ الحدودية، وتبادل الأفكار والخبرات، بما يسهم في التوصل إلى وضع سياسات استباقية لمواجهة كافة التحديات المستقبلية، بمشاركة نخبة من صناع القرار والباحثين والخبراء من جميع أنحاء العالم.</p>
<p>جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقِد، صباح أمس، بالمكتب الإعلامي لحكومة دبي بحضور اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، واللواء طلال أحمد عبد القادر الشنقيطي مساعد المدير العام لقطاع المنافذ الجوية، واللواء الدكتور علي بن عجيف الزعابي مساعد المدير العام لقطاع الحوكمة والرقابة التنظيمية، والعميد خلف الغيث مساعد المدير العام لقطاع أذونات الدخول والإقامة، والدكتورة حنان المرزوقي مدير إدارة الحوكمة المؤسسية والامتثال بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.</p>
<p>وأكد اللواء بن سرور، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن المؤتمر سيسلط الضوء على عدد من الموضوعات المهمة أبرزها الذكاء الاصطناعي وتحوّل وثائق السفر إلى وثائق إلكترونية، إلى جانب مناقشة القضايا العالمية المُتعلّقة بالهجرة والإقامة، وبحث اتجاهات السفر المستقبلية باستخدام أفضل الأنظمة والتقنيات لجعل السفر أكثر مرونة.</p>
<p>وكشف اللواء طلال الشنقيطي عن منظومة الأمن وتسهيل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الرقمية، والتي أسهمت في استقبال مطار دبي لأكثر من 26 مليون مسافر خلال النصف الأول من العام الجاري.</p>
<p>من جهته، قال اللواء الدكتور علي بن عجيف الزعابي، إن المؤتمر العالمي لرسم سياسات مستقبل المنافذ يأتي بهدف التعرف على التحديات المتعلقة بالتعامل مع النمو المطرد في أعداد المسافرين.</p>
<p><strong>منظومة</strong></p>
<p>وأكد العميد خلف أحمد غيث أن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب تعمل من خلال منظومة استراتيجية تستشرف المستقبل، حيث بلغت أرقام معاملات الإقامات وأذونات الدخول إلى الدولة 11.319.991 مليون معاملة خلال عام 2022، مع ارتفاع ملحوظ خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، حيث ارتفع إصدار الإقامات بشكل عام بنسبة 63 %، وإصدار الإقامة الذهبية بنسبة 52 %، فيما ارتفع إصدار التأشيرات بنسبة 34 %، والتأشيرات السياحية بنسبة 21 %.</p>

«إقامة دبي» تستضيف المؤتمر العالمي للمنافذ 19 الجاري

4282561.jpg

<p>تجاوز إجمالي عدد المستفيدين من برامج الإقامة العقارية في دبي أكثر من 16288 مستثمراً مع عائلاتهم، فيما بلغت القيمة الإجمالية للعقارات المرتبطة بالإقامات نحو 57 مليار درهم.</p>
<p>وتسهم تأشيرات الإقامة العقارية المتنوعة التي تقدمها دبي في تعزيز ريادة الإمارة الاستثمارية في هذا القطاع على مستوى العالم، بالتزامن مع تعزيز تجربة المستثمرين ورفع مستوى رضاهم واستقرارهم في الإمارة.</p>
<p>وتضم برامج تأشيرات الإقامة العقارية في دبي كلاً من الإقامة الذهبية للمستثمر العقاري لمدة 10 سنوات، والإقامة للمستثمر العقاري لمدة عامين، كما تتاح الإقامة لمدة 5 سنوات بموجب الاستثمار العقاري ضمن إطار برنامج «إقامة المتقاعد».</p>
<p>وأفادت دائرة الأراضي والأملاك في دبي لـ «البيان» أن 7114 مستثمراً حصلوا حتى الآن على الإقامة الذهبية للمستثمر العقاري وبلغت قيمة استثماراتهم المرتبطة بالإقامة إلى 33.32 مليار درهم، وقد تم تفعيل هذه الإقامة في عام 2019. وتم خلال أول 4 أشهر من العام الجاري إصدار الإقامة الذهبية لـ 3370 مستثمراً عقارياً في دبي.</p>
<p>وحصل 4303 مستثمرين على إقامة مستثمر عقاري لمدة عامين منذ تفعيل هذه الخدمة عام 2012 حتى نهاية أبريل الماضي، وبلغت قيمة عقاراتهم المرتبطة بالإقامة 22.34 مليار درهم، وتم خلال أول 4 أشهر من العام الجاري إصدار 601 تأشيرة مستثمر عقاري لمدة عامين.</p>
<p>وتم منح 1500 مستثمر عقاري «إقامة المتقاعد» لمدة 5 سنوات وبلغت قيمة عقاراتهم المرتبطة بالإقامة 1.64 مليار درهم، وقد تم اعتماد هذا النوع من الإقامة في العام 2019، في حين وصل عدد الحاصلين على هذه الإقامة خلال أول 4 أشهر 294 مستثمراً.</p>
<p>وأكدت الدائرة أن نظام التأشيرات العقارية في دبي يتمتع بالعديد من المزايا التنافسية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ومن ذلك أن من أبرز مزايا الحصول على إقامة مستثمر لمدة 10 سنوات في دبي هي: الإقامة الممتدة خارج دولة الإمارات، بحيث لا يوجد مدة معينة للوجود خارج الدولة للحفاظ على صلاحية سريان الإقامة. لذا فإن هذا النوع من الإقامات يمكن صاحبها من البقاء خارج الدولة لأكثر من ستة أشهر دون الحاجة إلى الرجوع إليها خلال 6 أشهر، على عكس حاملي التأشيرات الأخرى.</p>
<p> </p>
<p><strong>1 الإقامة الذهبية للمستثمر العقاري</strong></p>
<p>أطلقت حكومة دولة الإمارات الإقامة الذهبية، لكل من يرغب في الاستثمار ومنح أعماله التجارية فرصة للنمو والتطور السريع، وتأتي ضمنها تأشيرة دبي للاستثمار أو تأشيرة الشريك.</p>
<p>والإقامة الذهبية هي نوع جديد من الإقامات، مخصص للوافدين الأجانب الأغنياء أو المؤهلين تأهيلاً عالياً.</p>
<p>ويتم منحها لمدة 10 سنوات، اعتماداً على مدى مطابقة المقدم للطلب لعدد من الشروط والمعايير، وبمجرد استيفائه لكل هذه المتطلبات يمكنه التقديم عليها بنفسه دون الحاجة إلى وسيط. وخصصت «إقامة مستثمر» لمن يملك استثماراً مالياً ضخماً في دولة الإمارات، وهي النوع الأكثر شيوعاً لتأشيرات الإقامة طويلة الأمد. <u><strong>ويجب لمقدم الطلب على هذا النوع من التأشيرة أن تتوفر فيه العديد من الشروط، تتمثل في:</strong></u></p>
<p>● أن يملك عقاراً في دبي بقيمة مليوني درهم لدى شرائه على الأقل، فيما سيتم قبول أكثر من عقار تحت اسم المالك نفسه.</p>
<p>● في حالة كان العقار مرهوناً أو بنظام التقسيط، يشترط أن يكون المستثمر قد دفع ما لا يقل عن مليوني درهم من قيمة العقار للبنك، وإبراز شهادة عدم الممانعة من البنك أو المطور مع ذكر المبلغ المدفوع من الرهن العقاري، وبيان حالة الرهن العقاري.</p>
<p>●  أن يكون مقدم مالك العقار متواجداً داخل الدولة.</p>
<p>● يمكن للزوج والزوجة المشاركة في ملكية واحدة (مطلوب شهادة زواج مصدقة من وزارة الخارجية الإماراتية ومترجمة للغة العربية ترجمة قانونية).</p>
<p>● في حال أن العقار مشترك ما بين الزوج والزوجة، يجب أن تكون الحصص بالتساوي حتى يتمكن أي طرف بالتقدم على طلب الحصول على الإقامة. أما في حالة اختلاف الحصص، فيمكن لصاحب الحصة الأكبر فقط التقديم على طلب الإقامة ثم يقوم بكفالة الطرف الآخر.</p>
<p>● يمكن لمالكي العقارات التقديم على طلب إقامة ذهبية بموجب التقييم إذا كان سعر العقار الحالي كحد أدنى مليوني درهم (يتم توفير شهادة تقييم صادرة من دائرة الأراضي والأملاك لإثبات القيمة).</p>
<p>● يتم قبول ملكيات العقار المشتراة ما بين شركاء (دون صلة قرابة) للتقديم على طلب إقامة ذهبية على أن تكون حصة مقدم الطلب مليونين.</p>
<p>وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة، فتتمثل كالآتي:</p>
<p>● سند ملكية لعقار في دبي قيمته لا تقل عن مليوني درهم (لا يتم اعتماد أي سند ملكية صادر عن الإمارات الأخرى ومركز دبي المالي)</p>
<p>● نسخة من جواز السفر (ساري المفعول لأكثر من 6 أشهر).</p>
<p>● الهوية الإماراتية القديمة (إن وجدت).</p>
<p>● صورة رقمية عالية الجودة لمقدم الطلب تطابق مواصفات الصور في الهوية الإماراتية.</p>
<p>● التأمين الصحي (صادر من أي شركة تأمين في دولة الإمارات)، كما يسمح بالتأمين الدولي.</p>
<p> </p>
<p><strong>ميزات إضافية: </strong></p>
<p>● يتاح لحامل الإقامة الذهبية كفالة 3 من العمالة المساعدة وسائقيْن، بالإضافة إلى كفالة عائلته للفترة نفسها لمدة 10 سنوات.</p>
<p>● ويمكنه رعاية طفله حتى 30 عاماً للبنين والبنات بغض النظر عن سنهم. لكن يجب ألا يكونا متزوجين.</p>
<p>● وبإمكانه أيضاً رعاية الوالدين لمدة 10 سنوات.</p>
<p>● فيما يتعلق بالإقامة الممتدة خارج دولة الإمارات، لا يوجد مدة معينة للوجود خارج الدولة للحفاظ على صلاحية سريان الإقامة. لذا فإن هذا النوع من الإقامات يمكن صاحبها من البقاء خارج الدولة لأكثر من ستة أشهر دون الحاجة إلى الرجوع إليها خلال 6 أشهر، على عكس حاملي التأشيرات الأخرى.</p>
<p> </p>
<p><strong>2 إقامة مستثمر عقاري لمدة عامين</strong></p>
<p>يمكن للمستثمر العقاري الحصول على إقامة عقارية لمدة عامين، نظير امتلاك عقار في دولة الإمارات بقيمة لا تقل عن 750 ألف درهم. وفي هذه الحالة يجب تقديم شهادة عدم ممانعة من البنك أو المطور إذا كان العقار مرهوناً أو بالتقسيط، تظهر إجمالي المبلغ المدفوع والمبلغ المتبقي بالإضافة إلى بيان الرهن العقاري.</p>
<p>وفي حال كان العقار مشتركاً بين الزوج والزوجة، فيجب أن تكون الحصص بالتساوي حتى يتمكن أي طرف بالتقدم بطلب الحصول على الإقامة. أما في حال اختلاف الحصص، فيمكن لصاحب الحصة الأكبر فقط التقديم على طلب الإقامة ثم يمكنه كفالة الطرف الآخر.</p>
<p><u><strong>وللحصول على تأشيرة إقامة عقارية لمدة عامين، يجب توفر العديد من المستندات، والتي تشمل: </strong></u></p>
<p>● سند الملكية لعقار في دبي بمبلغ 750 ألف درهم على الأقل (ولن يتم قبول آخر صادر من الإمارات الأخرى أو مركز دبي المالي العالمي).</p>
<p>● صورة من جواز السفر (ساري المفعول لأكثر من 6 أشهر).</p>
<p>● بطاقة الهوية الإماراتية القديمة (إن وجدت).</p>
<p>● صورة عالية الجودة لمقدم الطلب تطابق مواصفات الصور في الهوية الإماراتية.</p>
<p>● التأمين الصحي (صادر من أي شركة تأمين في دولة الإمارات)، كما يسمح بالتأمين الدولي، ويوجد مكتب للتأمين الصحي داخل مركز كيوب لتسهيل المعاملة على العميل.</p>
<p>● شهادة حسن السيرة والسلوك الصادرة عن شرطة دبي موجهة إلى دائرة الأراضي والأملاك في دبي (بالنسبة للمقيم، يمكن استخدام تطبيق الهاتف المتحرك لشرطة دبي لإصداره، أما لغير المقيمين فيمكن زيارة مركز شرطة دبي في ميناء راشد).</p>
<p>● نسخة من شهادة البيع الأولية إذا كان العقار مرهوناً من قبل المطور. أما إذا كان العقار جاهزاً ولم يكن قيد الإنشاء، فسيحتاج إلى بيان دفع مع إثبات دفع 50 % من إجمالي قيمة العقار أو ما يعادل 375 ألف درهم.</p>
<p> </p>
<p><strong>3 إقامة المتقاعد</strong></p>
<p>يمكن الحصول على إقامة التقاعد الذهبية، عبر الاستفادة من خطة تقاعد مدتها خمس سنوات في دبي، وذلك وفقاً لبرنامج التقاعد في دبي الذي تم إصداره بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي مخصص للعائلة والأقارب.</p>
<p>وتتاح إقامة المتقاعد فقط للمتقاعدين الذين تبلغ أعمارهم 55 عاماً فما فوق، ولها فترة صلاحية مدتها خمس سنوات للأفراد الذين يرغبون في العيش في دبي بعد التقاعد. كما يمكن الحصول على تأشيرة إقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد للمتقاعد إذا التزم بمتطلبات مالية معينة، الأمر الذي يوفر له الاستفادة من نمط حياة نوعي وبيئة آمنة في دبي.</p>
<p><u><strong>ويمكن تجديد هذه الإقامة تلقائياً بعد انتهاء فترة الخمس سنوات الأولى، إذا كان استوفى المتقاعد المعايير والشروط. ويشترط توفر المستندات التالية:</strong></u></p>
<p>● سند ملكية لعقار في دبي، لا تقل قيمته عن مليون درهم على الأقل (لا يتم قبول سند ملكية صادر عن الإمارات الأخرى أو عن مركز دبي المالي العالمي).</p>
<p>● ألا يقل عمر المتقدم عن 55 عاماً</p>
<p>● صورة من جواز السفر (ساري المفعول لأكثر من 6 أشهر).</p>
<p>● صورة عالية الجودة لمقدم الطلب تطابق مواصفات الصور في الهوية الإماراتية.</p>
<p>● التأمين الصحي (من أي شركة تأمين في دولة الإمارات).</p>
<p>● بإمكان ملاك العقارات التقديم على طلب إقامة متقاعد (5 سنوات) بموجب التقييم إذا كان سعر العقار الحالي كحد أدنى مليون درهم (يتم توفير شهادة تقييم صادرة من دائرة الأراضي والأملاك لإثبات القيمة). ويتم قبول ملكيات العقار المشتراة ما بين شركاء (دون صلة قرابة) للتقديم على طلب إقامة متقاعد (5 سنوات) على أن تكون حصة مقدم الطلب مليون درهم.</p>
<p>● في حالة أن العقار مشترك ما بين الزوج والزوجة، فيجب أن تكون الحصص بالتساوي حتى يتمكن أي طرف بالتقدم على طلب الحصول على الإقامة. أما في حالة اختلاف الحصص، فيمكن لصاحب الحصة الأكبر فقط التقديم على طلب الإقامة ثم يقوم بكفالة الطرف الآخر.</p>
<p> </p>
<p><strong>خدمات مركز «كيوب»</strong></p>
<p>يتميز مركز «كيوب» التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي باعتباره مركز خدمة عملاء متكامل متخصص في تقديم خدمات نوعية للمستثمرين العقاريين. وتساهم الخدمات التي يقدمها في توفير الوقت والجهد على المستثمر العقاري لاستخراج إقامة خاصة بهذه الفئة، حيث تم جمع الخدمات كافة تحت سقف واحد، مما يقلل عدد الزيارات لاستكمال الإجراءات من 15 زيارة إلى واحدة، وتشمل هذه الخدمات الفحص الطبي، وطباعة طلبات الهوية، والتأمين الصحي، وخدمات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.</p>
<p>ويأتي المركز بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة المعنية، مثل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ومركز طبي للفحوصات الطبية، وعدد من شركات تأمين.</p>
<p> </p>
<p><a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/1620230717.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/1620230717.jpg" style="width: 1721px; height: 2025px;"/></a></p>

16288 مستثمراً استفادوا من برامجها

57 مليار درهم قيمة العقارات المرتبطة بالإقامة في دبي

.jpg

تجاوز إجمالي عدد المستفيدين من برامج الإقامة العقارية في دبي أكثر من 16288 مستثمراً مع عائلاتهم، فيما بلغت القيمة الإجمالية للعقارات المرتبطة بالإقامات نحو 57 مليار درهم.

<p>تجاوز إجمالي عدد المستفيدين من برامج الإقامة العقارية في دبي أكثر من 16288 مستثمراً مع عائلاتهم، فيما بلغت القيمة الإجمالية للعقارات المرتبطة بالإقامات 57 مليار درهم.</p>
<p>وتسهم تأشيرات الإقامة العقارية المتنوعة التي تقدمها دبي في تعزيز ريادة الإمارة الاستثمارية في هذا القطاع على مستوى العالم، بالتزامن مع تعزيز تجربة المستثمرين ورفع مستوى رضاهم واستقرارهم في الإمارة. وتضم برامج تأشيرات الإقامة العقارية في دبي كلاً من: الإقامة الذهبية للمستثمر العقاري لمدة 10 سنوات، والإقامة للمستثمر العقاري لمدة عامين، كما تتاح الإقامة لمدة 5 سنوات بموجب الاستثمار العقاري ضمن إطار برنامج «إقامة المتقاعد».</p>
<p>وأفادت دائرة الأراضي والأملاك في دبي لـ«البيان» بأن 7114 مستثمراً حصلوا حتى الآن على الإقامة الذهبية للمستثمر العقاري، وبلغت قيمة استثماراتهم المرتبطة بالإقامة إلى 33.32 مليار درهم، وقد تم تفعيل هذه الإقامة في عام 2019. وتم خلال أول 4 أشهر من العام الجاري إصدار الإقامة الذهبية لـ 3370 مستثمراً عقارياً في دبي.</p>
<p>وحصل 4303 مستثمرين على إقامة مستثمر عقاري لمدة عامين منذ تفعيل هذه الخدمة عام 2012 حتى نهاية أبريل 2023، وبلغت قيمة عقاراتهم المرتبطة بالإقامة 22.34 مليار درهم، وتم خلال أول 4 أشهر من العام الجاري إصدار 601 تأشيرة مستثمر عقاري لمدة عامين. وتم منح 1500 مستثمر عقاري «إقامة المتقاعد» لمدة 5 سنوات، وبلغت قيمة عقاراتهم المرتبطة بالإقامة إلى 1.64 مليار درهم، وقد تم اعتماد هذا النوع من الإقامة في العام 2019، في حين وصل عدد الحاصلين على هذه الإقامة خلال أول 4 أشهر 294 مستثمراً.</p>
<p>وأكدت الدائرة أن نظام التأشيرات العقارية في دبي يتمتع بالعديد من المزايا التنافسية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ومن ذلك أن من أبرز مزايا الحصول على إقامة مستثمر لمدة 10 سنوات في دبي هي الإقامة الممتدة خارج دولة الإمارات، بحيث لا يوجد مدة معينة للوجود خارج الدولة للحفاظ على صلاحية سريان الإقامة. لذا فإن هذا النوع من الإقامات يمكن صاحبها من البقاء خارج الدولة لأكثر من ستة أشهر دون الحاجة إلى الرجوع إليها خلال 6 أشهر، على عكس حاملي التأشيرات الأخرى.</p>
<p> </p>
<p><strong><span style="font-size: large;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">لمتابعة التفاصيل:</span></span></strong></p>
<p><span style="font-size:18px;"><strong><span style="color:#800000;">ــــ </span><a href="https://www.albayan.ae/economy/uae/2023-07-17-1.4696550"><span style="color:#800000;">57 مليار درهم قيمة العقارات المرتبطة بالإقامة في دبي</span></a></strong></span></p>

57 مليار درهم قيمة العقارات المرتبطة بالإقامة و16288 مستثمراً وعائلاتهم استفادوا منها

تأشيرات الإقامة العقارية ترسخ ريادة دبي عالمياً

4250345.jpg

تجاوز إجمالي عدد المستفيدين من برامج الإقامة العقارية في دبي أكثر من 16288 مستثمراً مع عائلاتهم، فيما بلغت القيمة الإجمالية للعقارات المرتبطة بالإقامات 57 مليار درهم.

<p> أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن تنفيذ حزمة تحديثات جديدة في منظومة الخدمات الذكية، وذلك في إطار خطتها لتطوير منظومة الخدمات بما يتواءم مع المستجدات ويلبي احتياجات المتعاملين، ويسهم في تعزيز قدرة الهيئة والدولة على العبور إلى المستقبل بخطى ثابتة ورؤية واضحة تحافظ على أمن المجتمع وتدعم الاستقرار والنمو الاقتصادي.</p>
<p>وقال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة إن تطوير الخدمات الذكية يمثل عملية ديناميكية تقوم بها الهيئة في إطار استشرافها للمستقبل وقراءة التوجهات المستقبلية للحكومات ومعرفة احتياجات المتعاملين، وتلبيتها بأسهل وأسرع الطرق لتحسين جودة حياة المجتمع وإسعاد المتعاملين، وفي هذا السياق تأتي حزمة التحديثات الجديدة في منظومة الخدمات التي تقدمها الهيئة.</p>
<p>وأشار اللواء الخييلي إلى أن التحديثات الجديدة التي اعتمدتها الهيئة في منظومة الخدمات الذكية وبدأ تنفيذها أول فبراير 2023، تشمل جميع فئات المتعاملين من مواطنين ومقيمين وزائرين، وتهدف إلى تقديم الخدمات بشكل أفضل للمتعاملين، وتلبية احتياجاتهم، ولم الشمل ومراعاة الأبعاد الإنسانية ورفع معدل سهولة وصول المتعاملين إلى الخدمات وإتاحة الخدمات في حسابات الأفراد والمنشآت بما يسهل ويزيد من فرص الحصول عليها.</p>
<p>وتتضمن حزمة التحديثات حوالي 15 خدمة وإجراءً، تتعلق بإتاحة مجموعة من الخدمات في حسابات المنشآت فيما يخص إصدار المجموعة العائلية من يخص إصدار المجموعة العائلية من تأشيرة السياحة والعلاج ومرافقة المريض سواء كانت سفرة واحدة أو عدة سفرات ولمدة 60 يوماً و180 يوماً.</p>
<p>كما تتضمن حزمة الخدمات والإجراءات المحدثة، إعفاء المواطنين من ذوي الهمم من شرط التبصيم عند تقديم طلبات إصدار وتجديد واستبدال جواز السفر لهم، وإتاحة خدمة الاستثناء من الإجراءات الخاصة بالهوية الإماراتية (التبصيم وICAO) في حسابات الأفراد في قناة E-Channel، وكذلك إيقاف تحصيل رسوم الضمان المالي على خدمات فتح ملف كفالة عزبة وإتاحة خدمة استرداد الرسوم لهذه الفئة وفقاً للضوابط والرسوم والشروط المطبقة، وحوكمة تعديل المهنة ضمن خدمة تعديل بيانات إقامة التوائم مع تصنيف المهن المرتبط ببعض أنواع الإقامات.</p>
<p>وتشمل قائمة التحديثات أيضاً إتاحة خدمة تمديد التأشيرة لمدة 30 يوماً ولمرة واحدة لحملة تأشيرات 90 يوماً، وعدم السماح بالتقدم بطلب تجديد الإقامة في حال كانت صلاحية الإقامة أكثر من 6 أشهر (خدمات الإقامة المنفصلة)، وكذلك إتاحة خدمات إلغاء وتعديل بيانات تأشيرة في حسابات مواطني دول مجلس التعاون المسجلين بدون هوية إماراتية، كما تم إتاحة خدمات تمديد تأشيرة زيارة قريب أو صديق سفرة واحدة أو عدة سفرات لمدة 30 و60 و90 يوماً في حسابات الأفراد، وإتاحة خدمة تمديد صلاحية ما قبل الدخول للتأشيرات في حسابات الأفراد، وكذلك إتاحة خدمات طباعة تفاصيل التأشيرة والإقامة بحسابات حملة التأشيرات.</p>
<p>ومن بين التحديثات الجديدة في منظومة الخدمات الذكية للهيئة، إضافة الرقم المرجعي لطلبات الهوية PRAN NUMBER على الإيصال المالي، بالإضافة إلى إيقاف خدمة المندوبين وخدمات صناديق المنشآت وجميع الخصائص وآليات التحقق المتعلقة بها، وإضافة رسم الخدمات الذكية بقيمة 100 درهم وفقاً للضوابط والشروط المعتمدة، وإتاحة خدمة الماكثين خارج الدولة أكثر من 6 أشهر.</p>

"الهوية والجنسية" تحدث 15 خدمة وإجراء بشأن تأشيرة السياحة والعلاج

<p dir="RTL">يمكن للمقيمين الذين لديهم إقامات سارية، واضطروا للبقاء خارج الدولة لمدة تزيد على 6 أشهر، التقدم بطلب تأشيرة دخول، وتفعيل تأشيرة إقامتهم مرة أخرى عند توافر شروط معينة.</p>
<p dir="RTL">تُقدم هذه الخدمة للمقيمين الذين لديهم إقامات سارية واضطروا للبقاء خارج الدولة للدراسة أو العمل أو العلاج لمدة تزيد على 6 أشهر، حيث تتيح لهم إمكانية تفعيل الإقامة مرة أخرى ودخول الدولة بالإقامة نفسها، بعد موافقة الهيئة، وهذه الخدمة تشمل جميع الإقامات المعتمدة ضمن منظومة الخدمات التي تقدمها الهيئة.</p>
<p dir="RTL">تتطلب الموافقة على طلب تصريح لمن بقوا خارج الدولة أكثر من 6 أشهر تقديم صورة من الهوية الإماراتية وصورة من جواز السفر، وإرفاق سبب التأخير لدخول الدولة خلال تلك المدة، وتقتصر الخدمة على المتعاملين من الخارج فقط ممن بقوا أكثر من 6 أشهر في الخارج.</p>
<p dir="RTL"><strong>فيما يلي اشتراطات الخدمة:</strong></p>
<ul>
<li dir="RTL">يجب أن يتم التقديم على الطلب من خارج الدولة.</li>
<li dir="RTL">يُمكن للمتعامل التقديم على الطلب بعد مرور 180 يوم من المكوث خارج الدولة</li>
<li dir="RTL">عندما يتم الموافقة على الطلب، يجب دخول الدولة خلال 30 يوم ويشمل ذلك تاريخ الموافقة على الطلب.</li>
<li dir="RTL">يجب تقديم سبب يبرر الوجود خارج الدولة أكثر من 180 يوم.</li>
<li dir="RTL">يتم احتساب مخالفة بقيمة 100 درهم عن كل 30 يوم أو أقل تم قضاؤها خارج الدولة.</li>
</ul>
<p dir="RTL"> </p>
<p dir="RTL">لتقديم طلب إصدار تصريح المكوث خارج الدولة لأكثر من 6 أشهر اضغط <a href="https://smartservices.icp.gov.ae/echannels/web/client/guest/index.html?administrativeRegionId=1#/serviceCards/1040"><span style="color:#3366ff;"><strong>هنا</strong></span></a></p>

نتائج البحث عن: إصدار الإقامات